رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع "عكاشة" يقدم أسطوانة لـ6 حلقات يمدح فيها القضاة

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى طلبات دفاع المتهمين في ثاني جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.


واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم توفيق عكاشة، مؤكدين أن المحكمة ليست غريبة علينا، موضحا أن المحكمة قررت بالجلسة الماضية رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر و4 آخرين، وأنهم ذهبوا للنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ولم نصل إلى نتيجة، ووعده القاضي بتدارك الأمر.

كما طلب الدفاع منه إثبات ذلك في محضر الجلسة، وطلب الدفاع أيضًا ضم صورة رسمية من المحضر رقم 3848 لسنة 2012 إداري 6 أكتوبر أول، الذي كان أصله البلاغ رقم 1804 لسنة 2012، الذي قدم من عدد من القضاة ضد المتهم توفيق عكاشة عن ذات الواقعة محل المحاكمة والمحضر، حبيس الأدراج بمكتب المحامي العام، والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من المحضر رقم 4276 لسنة 2012 إداري 6 أكتوبر أول، الذي تم حفظه إداريا الذي قدم من أبو العلا ماضي وعصام سلطان، والتصريح بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لإفادتهم بالقضاة الذين تمت إحالتهم للصلاحية، الذين أطلقوا على أنفسهم "قضاة من أجل مصر"، وعلى رأسهم المستشار وليد شرابي.

ووجه القاضي بعدم ذكر أي أسماء للقضاة، وأوضح أن الانتخابات الرئاسية التي دارت بين محمد مرسي وشفيق، وتم عرض وقائع التزوير بالصور عبر القناة، وتمسك بعرض عدد 2 "سى دى " تم تقديمهم أثناء التحقيقات، أمام قاضي التحقيق وقدم اليوم حافظة مستندات بها "سى دي"، لعدد 6 حلقات تحدث فيها المتهم عن دور القضاة، وأن إسقاطهم إسقاط للدولة واحترامها لهم، وأخيرا أكد أن المتهم منذ عام ونصف وا يعرف التحرك خارج مصر، وأن "عكاشة" يريد التحدث للمحكمة.

كانت النيابة العامة قد اتهمتهم، بأنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
الجريدة الرسمية