تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع بقرار وزير الاستثمار رقم 115 لسنة 2015، الصادر بناء على اقتراح الهيئة.
ويقوم الصندوق الحكومي بتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تنتهي في يوليو 2018.
وقال إن القرار يتضمن تعيين محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، إضافة إلى ستة أعضاء هم رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلًا لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.
وأشار إلى أن الصندوق الذي يعرف اختصارًا بصندوق "الحوادث المجهلة"، صدر نظامه الأساسي بقرار من رئيس الوزراء عام 2007، ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التي نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007، ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين.
وقال إن القرار يتضمن تعيين محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، إضافة إلى ستة أعضاء هم رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانوني للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلًا لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.
وأشار إلى أن الصندوق الذي يعرف اختصارًا بصندوق "الحوادث المجهلة"، صدر نظامه الأساسي بقرار من رئيس الوزراء عام 2007، ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التي نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007، ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين.
وأضاف أن الصندوق يؤدي مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد التعويض في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
