مصدر بالإصلاح التشريعي: خلاف بين الزراعة والري بسبب المزارع السمكية
كشف مصدر مطلع بلجنة الإصلاح التشريعي عن وجود خلاف حول إلغاء المزارع السمكية المكثفة، بالنيل، بين وزارة الموارد المائية والري من جهة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جهة أخرى.
وأوضح لـ"فيتو"أن وزارة الري تطالب بإلغاء هذه النوعية من المزارع، نظرا لما تسببه من تلوث لمياه النيل، في حين أن وزارة الزراعة تري ضرورة وجودها لما تمثله من أحد المصادر المهمة لإنتاج الأسماك، وأنه يمكن التعامل مع الملوثات بحلول علمية تجعلها غير خطرة على صحة الإنسان.
وتناقش لجنة الإصلاح التشريعي، بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون حماية نهر النيل التي انتهت من إعداده الأمانة الفنية للجنة.
وسيلغي مشروع القانون المشار إليه، المزارع السمكية التي يتم إنشائها في النيل، والتي تسمي بالأحواض المكثفة، نظرا لما ستخدمه من أنواع أعلاف للأسماك ضارة بالبيئة، وتغير من خواص مياه النهر.
كما وحد المشروع أيضا الجهات المسئولة عن حماية النيل، في جهة واحدة فقط، وهي وزارة الموارد المائية والري.
