تفاصيل مبادرة وزير الري الأسبق لحل أزمة سد النهضة.. «علام» يقترح بناء نصف السد لحين توافق الدول الثلاثة.. كفاءة سد النهضة متدنية ولن تتعدى الـ27%.. وإثيوبيا لن تتحمل تكلفة استكمال بنائه

اقترح الدكتور محمد نصر علام، مبادرة جديدة لحل مشكلة مفاوضات سد النهضة، وذلك بعد فشل مفاوضات الخرطوم التي عقدت على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.

وقف البناء
وشملت المبادرة مطالبة إثيوبيا بالتوقف عن الاستمرار في بناء السد بعد الوصول إلى ارتفاع 120 مترا، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يجعل سعة السد نصف السعة الأصلية المقررة بـ74 مليار متر مكعب.

وأضاف "علام" في تصريحات صحفية، أن الدراسات العالمية أثبتت أن ارتفاع 120 مترا، يمكن من توليد 90% من كهرباء السد الضخمة وبتكلفة أقل كثيرا، على أن يتم بعد ذلك إجراء دراسات جديدة، طالما أن الأمر لن يضر مصر، ووقتها يمكن أن تأخذ المفاوضات عشر سنوات.

تعويض إثيوبيا
وتابع بأنه في حالة تسبب أضرار لإثيوبيا من جراء وقف إنشاءات السد يمكن لمصر أن تعوضها، على أن يتم توقيع اتفاقية بعد ذلك والوصول إلى التسوية النهائية ثم التفاوض للتعاون بين الدولتين.

كفاءة سد النهضة متدنية
وأوضح أن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء لا تتعدى 27%، وهى متدنية جدًا بالنسبة إلى السدود الأخرى، كالسد العالي مثلًا، الذي تبلغ كفاءته 60%، أو السدود الإثيوبية الأخرى التي تزيد كفاءتها على 50%.

ولفت إلى تدنى كفاءة سد النهضة بسبب أن السعة التصميمية له والتي تبلغ 74 مليار متر مكعب وقدرة محطته الكهربائية المعلنة 6 آلاف ميجاوت في الساعة أي أن أقصى معدل له هو 6 ملايين كيلو وات.

واستكمل بأن عاملا آخر وراء تدني معدلات السد وهو وقوعه على النيل الأزرق الذي يخضع إلى فيضان موسمي كل أربعة أشهر بتصرفات ضخمة، ثم ينخفض مرة آخرى ما يجعل النهر يقترب إلى الجفاف وهو ما سيؤثر على عمل السد.

الموقف المالي صعب
وكشف أن الموقف المالي الإثيوبي في حالة بناء سد النهضة سيكون صعبا، خاصة أن ميزانية إثيوبيا تصل إلى 8 مليارات دولار وستصبح هذا العام 10 مليارات دولار، وهو أمر لا يسمح لها بأي تحمل لمشاريع خاسرة.

وأوضح أن إنتاج الكهرباء سيعطي لإثيوبيا إيرادا يتراوح بين 600 إلى 650 مليون دولار، وسيتم تخصيص 200 مليار دولار للصيانة، بجانب القسط السنوي للسد للشركات الممولة ويصل إلى 900 مليون دولار غير الفائدة ما يعني أن الأمر غير مجدٍ.