«الإصلاح التشريعي» تناقش إلغاء المزارع السمكية بالنيل
قال مصدر بلجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستناقش بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون حماية نهر النيل الذي انتهت من إعداده الأمانة الفنية للجنة.
وأوضح لـ"فيتو" أن مشروع القانون المشار إليه سيلغي المزارع السمكية التي يتم إنشائها في النيل، والتي تسمى بالأحواض المكثفة، نظرا لما تستخدمه من أنواع أعلاف للأسماك ضارة بالبيئة، وتغير من خواص مياه النهر.
وأشار إلى أن مشروع القانون وحد أيضا الجهات المسئولة عن حماية النيل، في جهة واحدة فقط، وهي وزارة الموارد المائية والري.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن تغليظ العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين، بجانب استحداث عقوبات أخرى لضمان حماية النهر.
