«الإسكان»: لا للفساد والمحسوبية في حجز شقق «المليون وحدة»

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إن صندوق التمويل العقارى والذي يقوم بتوفير الدعم النقدى للمواطنين من محدودى الدخل والمتقدمين للحجز بهذه الوحدات يتحرى الدقة في فحص كل المستندات المُقدمة من المواطنين، وفى حالة إثبات عمليات التزوير أو التلاعب بالأوراق المقدمة يتعرض الفرد إلى عقوبة رادعة تتضمن الحبس أو الغرامة المالية والتي تقدر بنحو 5 إلى 10 آلاف جنيه، وتأتى فرض هذه العقوبة ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه وتوفير الوحدات للفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل بالدولة.

وأكد أن الدولة تعمل على محاربة الفساد والمحسوبية في حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، وسد جميع الثغرات التي تتسبب في ضياع حقوق محدودى الدخل من الاستفادة بالدعم الموجه لهم، ولذا تعمل على تغليظ وتشديد العقوبات والإجراءات لتتمكن من الفرز الدقيق لكل الحالات، كما قامت ولأول مرة بإصدار قرار حاسم بحظر مقرات الشهر العقارى ووزارة العدل من استخراج أية توكيلات أو تعاملات على وحدات وأراضى الإسكان الاجتماعى التي تعلن عنها وزارة الإسكان، وذلك في محاولة منها لوقف تلاعب السماسرة والمتاجرين بأموال الدولة والمُستغلين الدعم الموجه لمحدودى الدخل، كما أوضح أن وزارة الإسكان تفتح أبوابها لتلقى أي شكاوى عمن قاموا باستغلال الوحدات السكنية المدعمة أو حصلوا على وحدة سكنية أو أرض ضمن "الإسكان الاجتماعى" دون وجه حق للتحقيق والبحث بها.

وبشأن أولويات الحجز في وحدات الإسكان الاجتماعى الجديدة، يؤكد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أنه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى والصادر خصيصا في هذا الصدد، تحظى الأسرة بأولوية في عمليات الحجز وتتضمن الأسرة كلا من المرأة المعيلة والمطلقة المعيلة، وتليها الأسرة فقط ثم الأعزب، ويليلهم الأعزب، كما يتم تخصيص 5% من إجمالى الوحدات السكنية الجديدة لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تنطبق عليهم كافة الشروط السابقة مع تقديم مستند رسمى بحالة الإعاقة.

وقال إن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد من أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، والتي أجريت عدد من الدراسات المتعلقة به لتلافى عيوب مشروعات الإسكان التي كانت تطرح في الماضى، مشيرا إلى أنه وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الإسكان لا يتم الإعلان عن طرح أي مشروعات لوحدات سكنية جديدة إلا إذا كانت تلك المشروعات قد تم الانتهاء منها بالفعل أو أوشكت على الانتهاء شاملة المرافق وعمليات الإنشاء وكافة الخدمات الضرورية للمعيشة، وذلك ضمانا للإسراع بمعدلات التسليم للمواطنين وتدعيم المواطن في الاستفادة بالوحدة التي يحصل عليها.

وأوضح أنه من المقرر تسليم الوحدات السكنية عقب انتهاء أعمال الحجز بها خلال 11 أسبوعا فقط وذلك بدلا من 6 أشهر خلال الفترة الماضية، ويتم خلال تلك الفترة تسجيل بيانات المواطنين خلال فترة زمنية تقدر بشهر كحد أقصى، يبدأ بعدها الاستعلام الميدانى عن المتقدمين بالحجز ويليه الاستعلام المالى لتوضيح قدرة الفرد على تسديد الأقساط الشهرية وفقا لقيمة الدخل وطبيعة العمل، على أن تستكمل عقب هذه الإجراءات دفع مقدم الحجز وبدء توقيع التعاقد الرسمى عقب انتهاء القرعة بالكمبيوتر، ويتضمن مقدم الحجز دفع 15% من قيمة الوحدة السكنية، ويتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه، وذلك طبقا لقيمة دخل كل مواطن، ولذا قد ترتفع قيمة مقدم الحجز في حالة ارتفاع سن المُتقدم.

وناشد "حسن" المواطنين الراغبين في التقدم والحجز على الوحدات الجديدة، بسرعة الاستجابة للشركات التي تقوم بأعمال الاستعلام الميدانى والاستعلام المالى وسرعة استيفاء الإجراءات الائتمانية بفروع بنك التعمير والإسكان، وذلك لدعم صندوق التمويل العقارى في تسليم الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد أن قيمة الوحدات السكنية التي يتم طرحها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى تُقدر بنحو 135 ألف جنيه وهي القيمة التي تدفعها الدولة للمقاول، في حين أن الدولة تتحمل تكلفة عمليات الإنشاءات والترفيق والخدمات والطرق والأراضي والتي تصل لنفس هذا المبلغ، مشيرا لتوفير دعم نقدى يصل إلى 25 ألف جنيه.