ننشر كواليس احتواء «التضامن» لأزمة «ماعت»
قال الدكتور وﻻء جاد الكريم، مدير مرصد الانتخابات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: "إن المؤسسة خاطبت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 14 يوليو الجاري بشأن تأخر الوزارة سبعة أشهر في الرد على طلب المؤسسة بالموافقة على تنفيذ مشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة»".
وأوضح "جاد الكريم" لـ"فيتو" أن مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية خاطبت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 17 يوليو الجاري، معلمة إياها بالمشكلة ولكن الوزارة لم تتعامل مع الأمر أو تتحرك بشأنه حتى اضطرت المؤسسة لإصدار بيان في اليوم التالي تهدد فيه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الوزيرة غادة والي، والجهة الإدارية بالوزارة لإهمال طلب المؤسسة التي أكد على أنها تعمل بشكل قانوني ورسمي منذ سبع سنوات بموجب قانون 84 لعام 2002، والذي تخوض عدة منظمات حقوقية حربًا مع الوزارة؛ بسبب دعوتها المنظمات لتوفيق أوضاعها وفقًا له.
وأكد أن الوزيرة عقب إصدار بيان المؤسسة صرحت لبعض الصحف بأنه ليس لديها مانع في احتواء المشكلة والسعي لحلها، فضلاً عن وعدها بمعاقبة موظفيها الذين أهملوا طلب المؤسسة وتسببوا في الأزمة، الأمر الذي دفع "ماعت" لتكليف أحد محاميها بالتحدث مع الوزيرة والاستماع إليها وما سوف تقدمه من حلول لتجاوز المشكلة، مؤكدًا أن الدكتورة غادة والي وعدت بما صرحت به في وسائل الإعلام حول معاقبة المتسببين، كما طالبت بإرسال نسخة جديدة من مشروع المؤسسة إليها؛ لبحثه والموافقة عليه في خلال أيام.
وأضاف: "أنه عقب محادثة محامي المؤسسة إلى الوزيرة والاستماع إلى قراراتها، قامت المؤسسة، صباح اليوم الأحد، بإرسال نسخة المشروع إلى الوزارة، فيما اتفق مجلس أمناء المؤسسة على أنه في حال عدم رد الوزيرة على مشروع المؤسسة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام، صباح غد الاثنين، على أقصى تقدير".
