«المهن التعليمية»: نطالب بحق المعلمين في «الخدمة المدنية» قضائيًّا

أكد الدكتور على فهمي، الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ليس به أي عوار قانوني، وأن الأمر كله متعلق بلائحته التنفيذية فقط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية اليوم السبت لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية لتوضيح كافة الأمور الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 " قانون الخدمة المدنية " ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية.

وأشار الحارس القضائي إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تستبعد أصحاب الكادر الخاص، والتي تضم المعلمين وفقًا للقانون 155 لسنة 2007، والذي جاء لتصحيح بعض الأمور المالية للمعلمين وليس ككادر خاص لهم على حد قوله.

وفي ختام كلمته، أكد أن النقابة لن تصمت تجاه مطالب وحقوق المعلمين من قانون الخدمة المدنية، وأنه سيتولى متابعة هذا الأمر برفع دعوى قضائية تطالب بأحقية المعلمين في الحصول على كافة المزايا المالية للقانون رقم 18 لسنة 2015 باعتبارهم من العاملين بالدولة.