تباين أداء البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي
قال تقرير لشركة (الأولى) للوساطة المالية إن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت تباينا واضحا في أداء مؤشراته العامة خلال الجلسات الثلاث الأخيرة التي أعقبت عطلة عيد الفطر المبارك.
وأضاف التقرير الصادر اليوم أن تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي شهدت تحسنا طفيفا في ظل تدفق المحافظ المضاربية الصغيرة على الأسهم الشعبية التي تتداول تحت سقف الـ 100 فلس وما دون الـ 50 فلسا.
وأوضح أن معدلات السيولة المنخفضة نتجت عن عدم التفاعل مع الأرباح التي أعلنتها الشركات المدرجة عن النصف الأول من العام الحالي إضافة إلى تخوف أصحاب رءوس الأموال من حدوث هبوط حاد كما يحدث من وقت لآخر.
وذكر أن غياب المحفزات والعوامل الإيجابية جعلت العزوف عن السوق سيد الموقف مبينا أن العامل النفسي هو الأكثر تأثيرا على أداء السوق خصوصا أن الأوساط الاستثمارية والمتعاملين يرفضون الدخول في سوق يفتقر إلى الاهتمام وتغيب عنها المجموعات الكبرى واللاعبون الكبار من أصحاب المحافظ المالية.
ولفت التقرير إلى أن تدني السيولة وجني الأرباح والمضاربات عبر الشراء والبيع على ارتفاع وحدة أو وحدتين سعريتين هما المسيطران على حركة المحافظ الصغيرة حاليا.
وبين أن افتقاد مجريات الحركة لأي محفزات إيجابية كان السمة الواضحة التي جعلت المتعاملين يترددون في اتخاذ أي قرارات الدخول وضخ سيولة جديدة نحو الأسهم الجيدة ما أوقع ظلما واضحا على السلع التشغيلية.
وذكر أن تحركات بعض المحافظ والصناديق وشريحة من المتعاملين (عدد قليل) وبعض صناع السوق غلبت عليها الانتقائية إذ تركزت على بعض الأسهم القيادية وخصوصا أسهم البنوك التي أفصحت عن نتائج جيدة عن النصف الأول من العام الحالي.
ووفق التقرير فإن تعاملات السوق خلال الأسبوع الذي اقتصر على ثلاث جلسات بسبب إجازة عيد الفطر كانت في اتجاه متوقع وسيطرت حالة الترقب على أوامر المتداولين وما زالت التعاملات تعيش حالة جس النبض وسط آمال باستعادة السوق نشاطها من جديد خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن السوق تحركت أيضا في جلسة الثلاثاء (أولى الجلسات عقب عيد الفطر) بدعم واضح من موجة التفاؤل التي ترتبت على البيانات المالية للبنوك في النصف الأول التي انعكست على العديد من الأسهم ذات الصلة وهو أمر اعتادت عليه الحركة مع بداية الربع الثالث.
وبين أن السوق بحاجة إلى عوامل تشجيعية تعيد السيولة إلى مسارها القديم بينما تظل الحاجة إلى أدوات جديدة مثل صانع السوق والمشتقات وغيرها باقية إلى حين ظهور بريق أمل في هذا الشأن لافتا إلى أن حضور مثل هذه الأدوات سيزيد من حجم السيولة المتداولة.
وأشار إلى بعض المؤثرات الفنية التي لعبت دورا محوريا في تقليص أحجام السيولة أبرزها هروب أصحاب المحافظ نحو أسواق إقليمية أخرى بحثا عن فرص آمنة فمنها من توجه إلى السوق السعودية ومنها من توجه إلى الإمارات وقطر وغير ذلك.
