حبس 34 من أعضاء اللجان النوعية لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية.. التحقيقات: شاركوا في اعتصام رابعة.. خططوا لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية وتفجير ماكينات الصراف الآلي.. إحباط محاولات تدمير البنية التحتية
أدلى المتهمون من أعضاء اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المقبوض عليهم مؤخرا، باعترافات تفصيلية عن مخططاتهم الإرهابية أمام جهات التحقيق المختصة.
واعترف 12 متهما من بين 34 متهما خلال تحقيقات استمرت 72 ساعة، بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وبأنهم ارتكبوا جرائم تخريبية تهدف إلى ضرب البنية التحية للدولة وهدم الاقتصاد القومي، كما اعترفوا بحيازتهم العديد من الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والأدوات المستخدمة في تصنيعها والهواتف المحمولة المعدل دوائرها الإلكترونية لاستخدامها في عمليات التفجير عن بعد، ودوائر إلكترونية تستخدم في ذلك الغرض.
وكشف المتهمون في اعترافاتهم بالمشاركة في تأمين تظاهرات الجماعة الإرهابية، وبأنهم كانوا في منطقة تأمين اعتصام رابعة قبل فضه، وتخطيطهم لارتكاب وقائع ضد القيادات الأمنية والعسكرية، واستهداف ماكينات الصراف الآلى داخل محطات مترو الأنفاق لإحداث أكبر قدر من الخسائر إلا أن التشديدات الأمنية منعت تنفيذ مخططهم وضبط بعض القائمين على تنفيذ المخطط.
عمليات إرهابية
وكشف تقرير الجهات الفنية بوزارة الداخلية، أنهم عثروا أثناء ضبط المتهمين على مطبوعات ومنشورات وأجهزة حاسب آلي ثبت أنها تحتوي على مقاطع فيديو مصورة لبعض العمليات الإرهابية التي قاموا بتنفيذها، وثبت من واقع فحص بعض مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المتهمين، نشرهم مقاطع الفيديو المصورة.
خلايا عنقودية
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع 34 من عناصر اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، عن أن المتهمين أنشئوا خلايا عنقودية، فيما بينهم بهدف زعزعة الأمن الداخلي، واستهداف السفارات الأجنبية، وأبراج الكهرباء ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا على تواصل مع ناصر الحافي محامي تنظيم الإخوان الذي تمت تصفيته بأكتوبر، ومحمود غزلان وسعد عليوة المقبوض عليهما في منطقة أكتوبر، ويتلقون التعليمات لتنفيذ المخططات الإرهابية ضد الدولة وبث الرعب في نفوس المواطنين.
أفكار إرهابية
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أنشئوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم الإرهابية وعملياتهم ضد الدولة، فضلا عن استخدام أسماء حركية لعدم الكشف عن هويتهم، فيما يقوم عناصر المكاتب الإدارية التابعة لما يسمى بتحالف دعم الشرعية بإيصال الأموال للمتهمين، وإيصال المواد المستخدمة في تصنيع المواد المتفجرة وأماكن تمركز ووجود رجال الشرطة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها، وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ أغراضها غير المشروعة، والتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمتمثل فيما يسمى "التحالف الدولي لدعم المعزول" للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب العمد للمباني والأملاك العامة والشروع فيه ومقاومة السلطات والبلطجة والقبض والاحتجاز والإتلاف العمد للممتلكات، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وإحداث الرعب بين الناس.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في الوقائع المنسوبة إليهم.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شنت عدة حملات بالمحافظات لضبط الخارجين على القانون وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، تنفيذا لقرارات النيابة العامة بضبطهم على ذمة قضايا تخريبية والقيام بأعمال إرهابية، تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.
