إسرائيل تصدر الدم للعالم.. منحت الأردن وتركيا وجوبا أسلحة لمواجهة المسلحين.. تستغل مناطق الصراع لنشر أسلحتها.. واستخدمت البعثات الإنسانية كغطاء لعقد الصفقات المشبوهة في الفلبين

استطاعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن تتحول من دولة مستوردة للأسلحة إلى دولة مُصدِّرة تنشر الحروب والدماء حول العالم، وأصبحت من الدول المُصدِّرة للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعديد من المناطق الأخرى.

استغلال الصراعات
وتحتل إسرائيل المواقع الأولى ضمن الدول العشر الأولى في التصدير الأمني، ومتورطة في مناطق كثيرة في العالم كانت الولايات المتحدة وأوربا قد قررتا الامتناع عن التصدير الأمني إليها، بتصديرها الأسلحة إلى مناطق النزاعات والحروب الأهلية، وهي في الغالب تقف إلى جانب الأنظمة الظلامية في قمعها للشعوب، وتغذي بالتالي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في حين يفرض التكتم على عملية الاغتناء السريع بالنتيجة والتي يستفيد منها في الغالب كبار الجنرالات في الجيش الإسرائيلي بدعم من وزارة الأمن، وتعمدت إسرائيل استخدام ساحات المواجهة في دول العالم كساحات لتجريب الأسلحة الإسرائيلية.

طائرات كوبرا
ومنحت إسرائيل، الأردن طائرات مروحية قتالية قديمة من طراز "كوبرا"؛ لمساعدة المملكة في مواجهة تهديدات المسلحين على الحدود مع سوريا والعراق، وأكد مسئول أمريكي أن الصفقة تمت بمباركة واشنطن بعد موافقتها على عملية التسليم التي بدأت العام الماضي بعد إجراء أعمال صيانة ميكانيكية للطائرات قبل ضمها للأسطول الأردني الحالي، والهدف من هذه الطائرات تأمين الحدود، وشملت الصفقة 16 طائرة، ولكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أكد امتلاك سلاح الجو الأردني 25 طائرة "كوبرا" في الخدمة وليس 16 فقط.

مناطق الحروب
صدَّرت إسرائيل، السلاح لـ"أذربيحان، وجنوب السودان، ورواندا"، ودربت _ولاتزال_ تدرب الحرس الرئاسي لعدد من الأنظمة في الدول الأفريقية وغير الديمقراطية، مثل "الكاميرون، وتوغو، وغينيا الاستوائية"، وبعضها أنظمة ديكتاتورية تقتل وتنهب وتقمع المواطنين.

تورط حكومات
وتنشط عدة شركات حكومية إسرائيلية عملاقة في هذا القطاع مثل "رفائيل– سلطة تطوير الوسائل القتالية"، بيد أن غالبية الشركات هي شركات خاصة أقامها إسرائيليون من أجل جني الأرباح، ويزيد عددها عن 100 شركة، وأكثر من 300 مصلحة مرخصة، وتعمل جميعها تحت مظلة وزارة الأمن التي تصادق على نشاطها.

البعثات الإنسانية
وتحت غطاء لا يقل خطورة، يجري استخدام غطاء البعثات الإنسانية، وهو ما يحصل فعلاً، إذ تقوم إسرائيل بإرسال بعثات إنسانية لدولةٍ ما، وبعد ذلك ترد تقارير عن صفقات أسلحة، مثلما حصل مع الفلبين.

جنوب السودان
وعن جنوب السودان، تبين أن عناصر الصناعات الأمنية الإسرائيلية لا تتوجه إلى هناك بمروحيات عسكرية وأقنعة ويهبطون منها بواسطة الحبال، وإنما تتوجه إلى هناك برحلات جوية مدنية، في حين يعرف الجمهور في جنوب السودان نوعية الأسلحة التي تحملها قوات الأمن.

وعن مدى التورط الإسرائيلي في جنوب السودان، تشير تقارير منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان إلى أن إسرائيل خرقت الحظر، وباعت أسلحة أثناء الحرب الأهلية، وأن هناك تقاريرًا تفيد أن قوات الأمن مسلحة ببنادق "غليلي" و"طابور" الإسرائيلية، وأن هناك قوات جنوب سودانية مدربة من قِبَل إسرائيليين في جنوب السودان وفي إسرائيل أيضًا، كما أن بعثة أمنية وصلت من جنوب السودان، قبل ستة شهور، وزارت معارض السلاح، وأن الجميع يعرفون أن إسرائيل تبني في جنوب السودان جهاز متابعة "surveillance" بالتعاون مع الاستخبارات المحلية هناك، وهذا الأمر مماثل لتشيلي في عهد بينوشيه، حيث قامت إسرائيل بتدريب عناصر الاستخبارات الذين مارسوا أقسى أنواع التعذيب.

صفقات تركية
وتعد تركيا من ضمن الدول التي تشتري الأسلحة من الشركات الإسرائيلية المُصدِّرة للأسلحة في إسرائيل، وتبرم الصفقات في سرية تامة وفقًا للضرورات الأمنية والمصالح السياسية.

وأشار تقرير بريطاني إلى أن الفترة من 2008 إلى 2012، تم تعيين قائمة العملاء الذين يشترون أسلحة إسرائيلية وهم "الهند، وسنغافورة، وتركيا، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسويد، والبرتغال، وتايلاند، ومقدونيا، وبلجيكا، والبرازيل، وشيلي، سويسرا، الإكوادور، المكسيك، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورج، وغينيا الاستوائية، وبولندا والأرجنتين".

وعقدت إسرائيل، صفقات عام 2012 بقيمة 3.83 مليارات شيكل مع دول آسيوية، وصفقات بقيمة 1.73 مليار مع دول أوربية، و1.1 مليار مع الولايات المتحدة وكندا، ومع أمريكا اللاتينية 604 ملايين دولار، وأفريقيا 107 ملايين دولار.