«ماعت»: التصعيد القانونى ضد «التضامن» خطوة على طريق النضال
وصفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بعض الإجراءات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعنت الواضح تجاه منظمات المجتمع المدنى التي تعمل وفق قانون الجمعيات الأهلية وبشكل رسمى، داعية وزيرة التضامن، ورئيس الوزراء إلى التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون من تعنت أجهزة الوزارة وبشكل فورى.
وقالت المؤسسة، إنه رغم سعيها بكافة الطرق القانونية لتغيير القانون الحالي الذي وصفته بـ"المخالف للدستور"، فإنها ملتزمة بالعمل في إطاره وباستخدام أدواته لتضرب المثل في استنفاد كافة السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر، معتبرة التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية.
يذكر أن مؤسسة ماعت للسلام، قد تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعي في 30 ديسمبر 2014 بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات بسجلات الوزارة، ولكن مر ما يقرب من 7 أشهر على الطلب ولم ترد الوزارة بأى شيء، الأمر الذي أثار غضب المؤسسة فتوجهت على إثره للنائب العام لعمل بلاغ ضد الوزارة.
