«الصناعة» تشكل لجنة لمتابعة آليات الاتحاد الجمركى للكوميسا
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا، برئاسته، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولى والزراعة والعدل والاتصالات والنقل والكهرباء والموارد المائية والبيئة والطيران المدنى، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة في قطاع الاتفاقات التجارية والتمثيل التجارى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.
كما تضم اللجنة ممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية رجال الأعمال.
وأشار «أبو النور» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن القرار يأتى اتساقًا مع قرارات المجلس الوزارى لمنظمة الكوميسا، والذي عقد نهاية شهر ديسمبر الماضى بزامبيا، وتناول ضرورة إنشاء لجان وطنية وزارية برئاسة الوزارة المسئولة عن متابعة تطبيق اتفاقية وبرامج الكوميسا بها.
وألمح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن اللجنة ستختص بالتنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الاتفاقية وكذا آليات الاتحاد الجمركى للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة.
وقال: "اللجنة ستتولى أيضًا إعداد تقارير تتضمن موقف مصر من تطبيق برامج الكوميسا وعقد ورش عمل بالتنسيق مع سكرتارية الكوميسا لنشر الوعى عن الاتفاقية وبرامجها وكيفية الاستفادة من مؤسسات الكوميسا، على أن يتم موافاة سكرتارية الكوميسا خلال الاجتماعات الرسمية بموقف مصر من تطبيق الاتفاقية.
من جانبه أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أنه بموجب هذا القرار سيتولى قطاع الاتفاقات التجارية الأمانة الفنية للجنة، حيث سيعقد الاجتماعات الدورية للجهات المعنية المصرية للوقوف على آخر مستجدات تطبيق برامج الكوميسا والتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من الانضمام للاتفاقية وبرامج ومؤسسات الكوميسا. بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على موقف مصرى موحد إزاء تطبيق مصر للاتحاد الجمركى للكوميسا.
ونوه «سعيد» إلى أن القرار نص على تولى المكتب التجارى المصرى بلوساكا مهام نقطة الاتصال بين سكرتارية الكوميسا والأمانة الفنية للجنة.