قوانين الإصلاح الشريعي تثير الجدل.. «دراج»: الدستور نص على إصدار التشريعات في حالة الضرورة.. «الذهبي»: من حق البرلمان إلغاؤها.. و«أبو زيد»: يجوز للرئيس إصدارها في ظل غياب

أثار إصدار القوانين خلال الأيام الماضية قلق بعض المتابعين للشأن السياسي في مصر، واعتبروه إسهابا في القوانين لم ينص عليه الدستور الذي أكد أن يكون إصدار القوانين من لجنة الإصلاح الشريعي وفي ظل غياب البرلمان يكون بنطاق محدود.

وفي تصريح للدكتور أحمد دراج المتحدث باسم تحالف 25-30 قال إن أغلب هذه القوانين مخالفة للدستور، مؤكدا أن المادة ١٥٦ من الدستور تنص على صدور قوانين للضرورة فقط في الفترة التي لا يوجد فيها برلمان، وإن هناك عدة قوانين لم يكن إصدارها مفروضا فى الفترة الحالية مثل قانون منع الطعون على صفقات المستثمرين الفاسدة، والنص الخاص بالتصالح مع رجال الأعمال في قانون العقوبات بالإضافة إلى قانون الضريبة على صافي أرباح البورصة، مؤكدا أن تلك القوانين لا تندرج تحت تشريعات الضرورة.

دور البرلمان
وأكد الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، أنه يجب إغفال كافة القوانين والتشريعات التى ليس لها ضرورة فى الفترة الحالية حتى لا تكون غير دستورية، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سوف يناقش كافة القوانين التى صدرت من قبل ويعدلها ويلغي القوانين التى تثير الغضب والتى يتشكك فى توافقها مع الدستور.

وأضاف الذهبى أن الرئيس السيسى لجأ إلى تلك القوانين نظرا للظروف التي تشهدها الفترة الحالية والتى يسودها التفجيرات الإرهابية والعجز الاقتصادى ومشروع قناة السويس الجديد، مضيفا أن أعضاء البرلمان المقبل سوف يغيرون الوضع لذلك يتجب التفكير جيدا قبل اختيار النواب.

مجلس الدولة
وقال الدكتور فؤاد عبد النبى، الفقيه الدستورى، إن التشريع من سلطات مجلس النواب وإن الدستور ينص فى المادة 123 على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين وترسل بعدها إلى الإصلاح التشريعى لصياغتها، مضيفا أن مجلس الدولة يناقش تلك القوانين بعد خروجها من الإصلاح التشريعى وليس لديه سلطة لإلغاء القوانين.

وأشار عبد النبى إلى أن القضاء الإدارى ينظر فى تلك القوانين وإذا ثبت عدم دستوريتها يحيلها إلى المحكمة الدستورية لإبداء موقفها، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سوف يناقش كافة القوانين التى صدرت خلال أول 15 يومًا من انعقاده ولديه كافة السلطات التى تمنحه إلغاء كافة القوانين.

مرحلة الخطر
وقال الدكتور سيد أبو زيد، الفقية الدستورى إن القانون يمنح رئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فى ظل غياب البرلمان لكن للضرورة فقط، مؤكدا أن إصدار القوانين في الوقت الحالي جائز نظرا لما تمر به البلاد حتى نتفادى مرحلة الخطر.