دراج: القوانين الصادرة من الإصلاح التشريعي تخالف الدستور
قال الدكتور أحمد دراج، الخبير السياسي والمتحدث باسم تحالف "٢٥+ ٣٠"، إن البلاد ليست في حاجة إلى كل القوانين الصادرة من الإصلاح التشريعي، لافتا إلى أن صدور أغلب هذه القوانين حاليا يخالف الدستور.
وأوضح دراج، أن المادة ١٥٦ نصت على صدور قوانين الضرورة فقط في تلك الفترة التي لا يوجد بها برلمان، وبالتالي فهناك قوانين عديدة لم يكن مفروضا إصدارها حاليا مثل قانون منع الطعون على صفقات المستثمرين الفاسدة، وكذلك النص المتعلق بالتصالح مع رجال الأعمال في قانون العقوبات، وأيضًا قانون الضريبة على صافي أرباح البورصة.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن كل هذه القوانين لا تندرج تحت تشريعات الضرورة، وكان من الأفضل الانتظار عليها لحين تشكيل البرلمان، وذلك على عكس قوانين أخرى هامة لا يجوز الانتظار فيها مثل قوانين الانتخابات وقوانين المشروعات العملاقة مثل قناة السويس.
