المنظمات الحقوقية تتحدى «التضامن الاجتماعي».. «ماعت»: الوزارة بددت مستندات رسمية تقدمنا بها لطلب الموافقة على تنفيذ مشروع في ديسمبر 2014.. وسنتقدم ببلاغ للنائب العام لوضع حد لممارس

تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بشكوى الثلاثاء الماضي، لمكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، أدانت فيها ممارسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تؤكد على النهج المتعسف في التعامل مع منظمات المجتمع المدني المصري، كما تؤكد ممارسات الوزارة على أن مصر إزاء إدارة حكومية لا تفرق بين منظمة مسجلة وأخرى غير مسجلة، ولا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته، وفقًا للشكوى.

مخالفة القانون
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنه بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة»، مرفقا به كل المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفيًا البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلقَ أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب.

تبديد المستندات
وأضافت أنه بسؤال المؤسسة بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، أنهم في انتظار الموافقة الأمنية، وأن المؤسسة فوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، بعد أن تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحريري شكوى رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015، ولكن المؤسسة لم تحصد حتى الآن غير الصمت المطبق بشأن هذه الكارثة.

بلاغ للنائب العام
وإزاء ذلك فقد قررت «ماعت» استخدام حقها القانوني، بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب على ذلك المشروع.

تحت مظلة القانون
وأشار بيان المؤسسة إلى أن «ماعت»، تعمل منذ سبع سنوات تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002، وتشغل منصب رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند بالانتخاب لدورتين متتاليتين، ونفذت عشرات البرامج التنموية في معظم ربوع الوطن، ولها تعاون قوي مع الآليات الدولية الأممية لحماية حقوق الإنسان، ويشهد لها كل من تعاملوا معها– بما فيهم وزارة التضامن الاجتماعي– بالنزاهة والشفافية، وسبق لها التعاون مع عدة منظمات دولية وحكومية لخدمة قضايا التنمية في مصر.

دعوة للحكومة
وأعربت المؤسسة عن بالغ دهشتها لموقف وزارة التضامن الاجتماعي، ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الوزراء إلى التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون من تعنت أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة على أنه رغم سعيها بجميع الطرق القانونية لتغيير القانون الحالي المخالف للدستور، فإنها ملتزمة بالعمل في إطاره وباستخدام أدواته لتضرب المثل في استنفاذ كل السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر، وتعتبر التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية.