تعويضات الدولة لضحايا الإهمال بدون ضوابط.. 10 آلاف جنيه من التضامن و20 ألف جنيه من محافظة الجيزة لقتلى مركب الوراق.. و«قنديل» يصرف 50 ألف جنيه لأسر تلاميذ قطار أسيوط.. ودم قتيل عقار الفجالة
لا أحد يستطيع تعويض أهالي الضحايا الذي يسقطون نتيجة الإهمال، ولا تستطيع الحكومة إلا صرف تعويضات، ما بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وأحيانا لا شيء.
وفي آخر الحوادث التي تسببت في وفاة 22 شخصًا وفق التصريحات الرسمية بعد سقوط مركب في النيل بمنطقة الوراق أعلن الدكتور خالد العادلي محافظ الجيزة صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، بينما قررت الدكتورة غادة والي صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفي، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ووضع كل الإمكانيات بالمديرية لصالح المنكوبين وأسرهم في محاولة لإعادة التوازن لحياتهم الطبيعية، ومساعدتهم على تجاوز الآثار الناجمة عن الحادث.
لم يكن هناك رقم ثابت للضحايا هذا ما أثبتته الحوادث بعد أن قرر رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل صرف 50 ألف جنيه لضحايا قطار أسيوط، الحادثة التي وقعت في نوفمبر 2012 بعد أن اصطدم قطار أسيوط بحافلة مدرسية أودت بحياة 50 تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة.
اختلف الأمر من أسيوط إلى البحيرة بعد اصطدام أتوبيس تابع لمدرسة "الأورمان الفندقية" بالعجمي، كان يستقله طلاب، بسيارة نقل، بالقرب من قرية «أنور المفتي» في نوفمبر 2014، ما أسفر عن تفحم جثث 18 طالبًا، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل طالب، نظرا لكونهم أطفال وليسوا مسئولين عن أسر.
لا تعويضات في حريق الفجالة
أما حريق الفجالة الذي نشب الأسبوع الماضي وراح ضحيته مواطن وأصيب آخرون، فقد أعلن اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه لن يتم تعويض متضرري عقار الفجالة المحترق، لافتا إلى أن العقار ليس به شقق سكنية وما به من مكاتب تجارية.
وكان حريق نشب في العقار رقم 6 بشارع كامل صدقي وتبين من المعاينة للعقار أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتج عنه صعود اللهب إلى الأدوار العليا.
تحديد قيمة التعويضات
من جانبه قال الدكتور جمال الشريف المدير الخاص لمكتب وزير التضامن الاجتماعى، إن هناك قرارا وزاريا يتجدد سنويا يحدد صرف خمسة آلاف جنيه لكى متوفٍ في الحوادث الجماعية كما يحدد القرار صرف ألف جنيه لكل مصاب ظل في المستشفى أكثر من 24 ساعة ويجوز لوزيرة التضامن الاجتماعى مضاعفة ذلك المبلغ مرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن القرار يطبق في الحالات الجماعية فقط وليس الحالات الفردية.
وأكد الشريف على أن المبالغ التعويضية تصرف إلى أسرة المتوفى أو المصاب في شكل مساعدات وذلك بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعى مشيرا إلى أن هذا البند مدرج في الميزانية العامة للدولة.
