بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة المرشد والشاطر للجنايات للاعتداء على الصحفيين
تلقى المستشار طلعت عبد الله النائب العام بلاغًا اليوم من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين وخيرت الشاطر عن واقعة الاعتداء على القوى الثورية بالضرب والسب أمام مكتب الإرشاد.
وقال صبرى فى بلاغه أنه فوجئ كما فوجئ جموع المصريين باعتداء الاخوان المسلمين بالضرب على القوى الثورية والصحفيين من قبل شباب جماعة الإخوان أثناء تغطية اجتماع مكتب الإرشاد وفاعلية رسم الجرافيتى أمام مقر المكتب وفوجئ حين ذلك الصحفيون والقوى الثورية بعدد من الأفراد المنتمين للجماعة لمحاولة إبعادهم بالقوة ثم انهالوا عليهم بالضرب والسباب أمام الجميع وذكرت المصادر إن قيادات مكتب الإرشاد أعطت أوامرها لشباب الجماعة بالاعتداء على الصحفيين الذين ينقلون الأحداث المباشرة فى محاولة لإرهابهم وكان هذا الضرب مبرحاً أدى إلى إصابة الصحفيين والناشط الثورى أحمد دومة.
وأضاف صبرى فى البلاغ أن هذا المسلك هو استمرار لسياسة استهداف الصحفيين التى بدأت منذ أحداث الاتحادية بمقتل الحسينى أبو ضيف ثم الاعتداء على مراسلى الصحف بمحافظات مصر ومن بعدها حرق جريدتى الوفد والوطن واستعداء عدد من الصحفيين أمام النيابة العامة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ما يعد هذا المسلك إرهاباً للصحفيين وإعاقتهم عن تأدية عملهم.
وقال: "من المعروف والمستقر علية إن الجهات الرسمية فى الدولة مسئولة عن حماية الأرواح ومنع التعرض لحياة الصحفيين والإعلاميين للخطر وإن حمايتهم وتمكينهم لممارسة عملهم مسئولية الدولة بأجهزتها المختلفة ومن الثابت إن الصحفيين يتعرضون لهجوم منظم تمارسه جماعات تريد إرهاب أصحاب الرأى وناقلى الصورة الحية للأحداث التى تشهدها مناطق متفرقة من البلاد وذلك بهدف طمس الحقائق وتزييف الصورة لدى الرأى العام وساعدهم فى ذلك عمليات التحريض التى تمارسها أجهزة الدولة ضد الصحافة والإعلام وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة التى تطارد الصحفيين وتحيلهم إلى المحاكمات تحت مزاعم واهية.
وأوضح صبرى أن تلك الممارسات تفتح الباب أمام قانون الغاب وتفتح المجال واسعاً لإرهاب المواطنين بشكل عام وأن ما حدث فى محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين يعد نموذجاً لما يحدث فى البلاد من حالة فوضى وغياب القانون والأمن وإنه يعبر عن تعمد واضح لخلق حالة من الصدام المباشر بين فئات المجتمع وجعله فى مواجهة نفسه وأن البيئة التى يعمل فيها الصحفيون أصبحت ملغمة وتعرض حياتهم للخطر رغم إنهم ليسوا طرفاً فى صراعات سياسية أو نزاعات على السلطة ما يفرض على كافة الجهات المعنية التحرك لتوفير بيئة أمنه لهم تمكنهم من نقل الحدث دون تعرضهم لضغوط أو إرهاب.
وطلب صبرى فى بلاغه تحقيق الواقعة وإحالة المتسبب فى الأحداث سالفة البيان إلى المحاكمة الجنائية.
وقال صبرى فى بلاغه أنه فوجئ كما فوجئ جموع المصريين باعتداء الاخوان المسلمين بالضرب على القوى الثورية والصحفيين من قبل شباب جماعة الإخوان أثناء تغطية اجتماع مكتب الإرشاد وفاعلية رسم الجرافيتى أمام مقر المكتب وفوجئ حين ذلك الصحفيون والقوى الثورية بعدد من الأفراد المنتمين للجماعة لمحاولة إبعادهم بالقوة ثم انهالوا عليهم بالضرب والسباب أمام الجميع وذكرت المصادر إن قيادات مكتب الإرشاد أعطت أوامرها لشباب الجماعة بالاعتداء على الصحفيين الذين ينقلون الأحداث المباشرة فى محاولة لإرهابهم وكان هذا الضرب مبرحاً أدى إلى إصابة الصحفيين والناشط الثورى أحمد دومة.
وأضاف صبرى فى البلاغ أن هذا المسلك هو استمرار لسياسة استهداف الصحفيين التى بدأت منذ أحداث الاتحادية بمقتل الحسينى أبو ضيف ثم الاعتداء على مراسلى الصحف بمحافظات مصر ومن بعدها حرق جريدتى الوفد والوطن واستعداء عدد من الصحفيين أمام النيابة العامة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ما يعد هذا المسلك إرهاباً للصحفيين وإعاقتهم عن تأدية عملهم.
وقال: "من المعروف والمستقر علية إن الجهات الرسمية فى الدولة مسئولة عن حماية الأرواح ومنع التعرض لحياة الصحفيين والإعلاميين للخطر وإن حمايتهم وتمكينهم لممارسة عملهم مسئولية الدولة بأجهزتها المختلفة ومن الثابت إن الصحفيين يتعرضون لهجوم منظم تمارسه جماعات تريد إرهاب أصحاب الرأى وناقلى الصورة الحية للأحداث التى تشهدها مناطق متفرقة من البلاد وذلك بهدف طمس الحقائق وتزييف الصورة لدى الرأى العام وساعدهم فى ذلك عمليات التحريض التى تمارسها أجهزة الدولة ضد الصحافة والإعلام وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة التى تطارد الصحفيين وتحيلهم إلى المحاكمات تحت مزاعم واهية.
وأوضح صبرى أن تلك الممارسات تفتح الباب أمام قانون الغاب وتفتح المجال واسعاً لإرهاب المواطنين بشكل عام وأن ما حدث فى محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين يعد نموذجاً لما يحدث فى البلاد من حالة فوضى وغياب القانون والأمن وإنه يعبر عن تعمد واضح لخلق حالة من الصدام المباشر بين فئات المجتمع وجعله فى مواجهة نفسه وأن البيئة التى يعمل فيها الصحفيون أصبحت ملغمة وتعرض حياتهم للخطر رغم إنهم ليسوا طرفاً فى صراعات سياسية أو نزاعات على السلطة ما يفرض على كافة الجهات المعنية التحرك لتوفير بيئة أمنه لهم تمكنهم من نقل الحدث دون تعرضهم لضغوط أو إرهاب.
وطلب صبرى فى بلاغه تحقيق الواقعة وإحالة المتسبب فى الأحداث سالفة البيان إلى المحاكمة الجنائية.
