مواطنة: لص سرق عقارًا من والدي والمحكمة حكمت له بعد الوفاة

أرسلت مواطنة، استغاثة إلى وزير العدل عبر خدمة واتس آب فيتو، قالت فيها:

«القصة بدأت منذ 3 سنوات، حيث ذهب والدي رحمه الله إلى قضاء إجازة قصيرة وعندما رجع إلى بيته في الزقازيق فوجئ بأن أحد الأشخاص قد استولى على عقارات خاصة به وهى عبارة عن شقتين ومول صغير مكون من 3 أدوار، حيث قام اللص بكسر الأقفال، وقام بتزوير عقود بيع من والدي له ولم يقم أبي بعمل بلاغ إلى الشرطة؛ لأن اللص هدد حياة والدي وكان ذلك وقت الانفلات الأمني».

وأضافت: «بعدها الشخص ده رفع دعويين صحة توقيع للعقود واحنا ما تمش إعلامنا بالمرة ولكن اكتشفناهم بالصدفة، طعن المحامي بتعنا عليهم بالتزوير وطبعا المحكمة طلبت الاستعانة بالطب الشرعي لإثبات واقعة التزوير، وتقرير الطب الشرعي انتهى قراره إلى أن إمضاء والدي في العقدين مزور وكان ده بعد ما الطب الشرعي استكتبه مرتين، مع العلم أن كل تقرير من هذه التقارير صدر عن خبيرين مختلفين».

وأكملت رسالتها قائلة: «هذا الشخص طالب بانتداب لجنة ثلاثية، فاستجابت المحكمة لطلبه وأرسلت العقود للجنة، بعدها توفي والدي، وعقدت اللجنة الثلاثية جلستها لإحدى القضيتين واستدعتنا في جلسة مناقشة بما أننا الورثة، ثم جاء قرار اللجنة صادم لنا وهو أن توقيع والدي سليم.. فكيف ذلك؟ بعد وفاته يكون توقيعه سليم! يعني مافيش استكتاب جديد ولا ورق مقدم جديد، إذا ما السبب؟ تساؤلات ليس لها إجابة، والآن نحن في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية للقضية الثانية».

وأوضحت قائلة: «ملحوظة.. هذا الشخص له سوابق استيلاءات على أراضٍ للدولة ولأفراد، وإخواته هما اللي ماضيين شهود على عقود البيع المزورة، لدرجة أن هذا الرجل استطاع شراء زمة المحامي الخاص بوالدي من أجل تزوير لإمضاء».