وزير التموين: خطة جديدة لتطوير شركة السكر

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع خطة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية.

وأضاف: أن الخطة تعمل على زيادة استثمارات الشركة ورفع جودة منتجاتها وتطوير عبواتها ووضع اسم تجاري لهذه المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصرية بالاضافة إلى زيادة حجم منتجاتها التصديرية في الدول الأفريقية والأسواق الأوربية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر وأعضاء الشركة القابضة الدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزار.

وبحث الاجتماع تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية وذلك بحضور أحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين.

وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور خالد حنفي أن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال، ويبلغ عمرها نحو 146 عاما، مشيرا إلى انها انشئت مع قناة السويس وجاءت المناسبة لتحديثها مع إنشاء قناة السويس الجديدة وتبلغ استثماراتها حاليا نحو 6 مليارات جنيه.

وأكد أن 95 % من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية، مشيرا إلى أن عدم وجود اسم تجاري وعلامة تجارية لمنتجاتها وعدم تطويرها يعد إهدارا للمال العام وخسارة للاقتصاد القومي.

وأضاف: أن شركة السكر للصناعات التكاملية لديها مميزات تنافسية تسمح لها المنافسة بمنتجاتها محليا وعالميا لأن منتجاتها من قصب السكر كما تنتج السكر البني وهو من أفضل أنواع السكر، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة تقوم باستيراده من الخارج.

وأوضح أن شركة السكر قادرة على زيادة إنتاج السكر البني والاهتمام بصناعته وتوفيره بأسعار تنافسية في السوق المصرية وتصديره للخارج خاصة إلى دول أفريقيا.

ونوه إلى أن خطة التطوير تتضمن ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وفق أحدث نظم التكنولوجيا العالمية الخاصة في هذا المجال ووضع خطط زمنية محددة المدة لعمليات التطوير وإزالة المعوقات الإدارية والاستعانة بشركة متخصصة في التسويق لها خبرات عالمية يتم اختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة تقوم بإقتراحها لجنة مشتركة من الوزارة والشركة في غضون أسبوع لإعداد حملة تسويقية منظمة لمنتجات شركة السكر.

وأشار إلى أهمية اختيار اسم تجاري وعلامة تجارية للمنتجات واعداد دراسات تسويقية في تسويق السلع الاستهلاكية سريعة الانتشار والاهتمام بقنوات ومنافذ التوزيع واعداد دراسات على منتجات المنافسين والسوق والمستهلكين في كل قطاعات الشعب المصري لمعرفة ميوله.

وأكد ضرورة الاستفادة من المزارعين الموردين لقصب السكر في سياسة التطوير، مشيرا إلى أن عددهم يبلغ نحو 100 ألف أسرة من خلال منحهم مميزات للاستفادة بهم في عمليات التسويق.