حيثيات الحكم بالسجن 5 سنوات والغرامة لنظيف في «الكسب غير المشروع».. المحكمة: المتهم حصل لزوجته على شقة بنصف الثمن ومكن أولاده من وظائف بمرتبات مرتفعة.. راعينا شيخوخته والحكم واجب النفاذ

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين علاء الدين شوقي ومحمد أحمد الجندي، وبسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح، حيثيات حكمها الصادرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، ورد مبلغ 48 مليونا و613 ألف جنيه، وذلك في مواجهة زوجته زينب زكي، وولديه شريف وخالد، فيما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع، وألزمتهم المصاريف الجنائية في إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.

حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الاتهامات ثابتة بالنسبة لها ثبوتا كافيا، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة نظيف منفردا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه وزوجته ونجليه بالأموال التي حصلوا عليها من جراء الكسب غير المشروع.

وأكدت المحكمة، أن الدعوى زاخرة بالأدلة التي أكدت إدانته، وفي مقدمتها أقوال الشهود وعلى رأسهم محمد طلعت أحمد السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذي شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم، مستغلا في ذلك سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيس لمجلس الوزراء؛ سبيلا لتكوين ثروة غير مشروعة.

وأشار إلى أن هذه الثروة تمثلت في حصوله على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفى، بأن اشتراها بثلث ثمنها على أقساط طويلة رغم تميزها، وحصوله لزوجته زينب زكي على مواقع وظيفية مميزة، ما مكنها من الحصول على مكافآت بغير حق، وتعيين أبنائه لدى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية في مقابل حصولهم على رواتب ضخمة.

العقوبة المناسبة
وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما.

وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.

وكانت محكمة النقض، قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ؛ لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

الكسب غير المشروع
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع، أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضٍ وشقة بأبراج سان استيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الكسب غير المشروع يأتي في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها، بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه.