جدل حول جدوى طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع.. «الاستثمار العقارى»: وسيلة لمنع المضاربة وتحقيق التنمية.. خبراء يطالبون بتحديد نسبة الزيادة الإيجارية.. وأستاذ اقتصاد: حيلة المستثمرين للحصول على

طالبت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، وأن تعادل تكلفتها أسعار المرافق، موضحة أن الأراضي ليست سلعة ولابد من إنهاء علاقة المستثمر بها، وأن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموى والحد من المضاربة.

وأكدت الشعبة على ضرورة تقييم الشركات الأجنبية، ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها في السوق، منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويا مقارنة ببعض الدول وإلزام الشركة بتقديم تقرير سنوى، يوضح حجم الأعمال المنفذة، وحجم العمالة المصرية التي تم توظيفها، والقيمة المضافة للاقتصاد القومى نتيجة نشاط الشركة، حيث يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة له بناءً على التقرير.

مشروع جيد
وعن جدوى هذا المقترح قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، إن طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لمنع المضاربة يعد مشروعا جيدا، لكن لابد أن يكون الانتفاع لفترة كبيرة تصل إلى 70 أو 80 عاما لكى يكون هناك طمأنة لدى المستثمر، بحيث يرسم الخطط لمدى بعيد.

وأوضح أنه لابد من تحديد نسبة الإيجار التي ستحصل عليها الدولة من المستثمر، هل ستكون كل عام، وهل ستزيد مع الزيادات السنوية وما نسبة الزيادات المقترحة كل عام، لافتا إلى أن الدولة لو تركت هذا الأمر ستخسر الكثير، نظرا لطول المدة.

الدولة شريك
وأوضح جودة أن الافضل أن تكون نسبة الزيادة السنوية للإيجار مفتوحة، خاصة وأن نسبة التضخم تزيد كل عام وبالتالي فتثبيت قيمة الزيادة الإيجارية يضر مصر على المدى الطويل مطالبا بدخول الدولة كشريك في المشروع بالأرض بحيث تملك الدولة نسبة أسهم بقيمة الأرض، وفى هذه الحالة تكون شريكة في المشروع ولها حق التصرف والانتفاع.

استغلال الأراضي
ومن جانبه قال الدكتور رضا عيسى أستاذ الاقتصاد، أن طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، يعد أمرا خاطئا نظرا لأن المستثمرين سيستغلون الأراضي في اتجاه مصالحهم بمعني استخدامها للحصول على قروض من البنوك، الأمر الذي يعني عدم إقامة مشاريع على تلك الأراضي وعدم قدرة الدولة على محاسبة المستثمر في هذه الحالة.

واقترح أن تقيم الدولة مشاريع على هذه الأراضي، لتحل مشكلة البطالة التي تزداد كل عام، خاصة وأن رجال الأعمال لن يقوموا بحل أي من المشاكل سواء الزراعية أو مشكلة البطالة.

وأضاف عيسى أن المستثمر يرفض دائما طرح أي أفكار أو مشاريع من قبل الدولة، لأنه يرى أنه أقوى منها، بالرغم من أن الدولة هي التي منحت له جميع التسهيلات، من أجل إقامة المشاريع، كما أنها لا تستطيع نزع هذه المزايا إلا بعد انقضاء المدة المحددة.