هوامش على فتنة الصحفيين.. والحكومة!!
أخطر النتائج التي أسفرت عنها فتنة الصحفيين والحكومة، أنها شغلت الرأي العام عن الاهتمام بالحرب الشرسة التي تجري على أرض سيناء، وكان ينبغي ألا ننشغل بسواها.
كادت تلك الفتنة غير المبررة بين جماعة صحفية كانت طوال تاريخها في مقدمة قوى المقاومة لقمع الحريات وجماعات الإسلام السياسي التي حاولت أن تختطف الوطن، وبين حكومة تسعي لتحقيق نفس الأهداف حتى وهي تعد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي كثيرا ما طالبت الجماهير بإصداره.. ويعترض الصحفيون على صياغة بعض مواده ولابد من التوصل إلى حل يرضي الطرفين حتى لا تتسع حدة الخلاف.. في وقت نحن أحوج ما نكون إلى توحيد الصف في مواجهة العدو الرئيسي الذي يسعي إلى هدم الدولة المصرية.
كان يمكن أن توأد الفتنة في مهدها لو أن الحكومة استمعت إلى وزير العدل المستشار الزند الذي أعلن أن مشروع القانون كان ينبغي أن يعرض على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي بدلا من تجاهلهم كما حدث، ساعتها كان يمكن تجنب معركة لا مبرر لها، لم تقتصر آثارها السلبية على شغل الرأي العام بعيدا عن المعركة، ولا عن إبراز البطولات التي قام بها أفراد القوات المسلحة في مواجهة الجماعة الإرهابية، وكذلك المواقف البطولية التي قدمها أبناء سيناء برفضهم اعتلاء الإرهابيين لمنازلهم لاستهداف الجيش.. وما تحملوه من خسائر بشرية ومادية نتيجة سقوط القذائف على منازلهم، بالإضافة إلى كل ذلك.. إن الأبواق الإعلامية المعادية وجدت في الفتنة مادة إعلامية استخدمت في تشويه النظام الذي اختاره الشعب المصري الرافض لحكم الجماعة.
لم تخف فضائيات الإخوان وأخواتها في قطر وتركيا، تعاطفها الشديد مع الجماعة الصحفية التي تواجه حكم الانقلاب الذي يسعي إلى تكميم الأفواه، والإشارة إلى تصريحات بعض الصحفيين الذين أعلنوا عن استمرار التصعيد ضد الحكومة، كمؤشر على اتساع نطاق المعارضة ليعود الإخوان لحكم مصر.
ومما يثير الأسي تلك الرسالة الخاطئة التي وصلت إلى قطاع واسع من المواطنين، أن الصحفيين يرفضون قانون الإرهاب.. ولا يريدون أن يحاسبوا على الأخطاء التي يرتكبونها، وكأن على رأسهم «ريشة» وللأسف الشديد ساهمت بعض برامج «التوك شو» في نشر تلك الفرية.. ثم مطالبة المشاهدين بالتعليق عليها.. وجاءت تلك التعليقات لتصنع فجوة واسعة بين الصحفيين وقطاع واسع من المواطنين الذين يتحمسون لتطبيق قانون يمكن الدولة من القصاص من تلك الجماعة الإرهابية، التي تسعي لهدم الدولة المصرية، وتجد في مواد القانون الجنائي ما يطيل أمد المحاكمات ويسمح بألاعيب بعض المحامين بالحصول على أحكام مخففة.
صحيح أن الاجتماع الأخير لمجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء تحرير الصحف وبعض الكتاب، ركز على تفنيد تلك المزاعم، فالصحفيون لا يطلبون الحصول على مكاسب خاصة.. إنما يدافعون عن الحرية للجميع، وأنهم لا يرفضون صدور القانون.. إنما إلغاء المادة ٣٣ التي لم تكن في صلب المشروع وإنما أضيفت أخيرًا.
المهم أن تعمل الحكومة والنقابة على تجاوز تلك الأزمة لنتفرغ جميعا لمواجهة العدو الحقيقي الذي يسعي إلى هدم الدولة المصرية.
