الشعبية للآثار: الوزراء لم يوافق على تعيين «عطوة» بالمتحف الكبير
قالت الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إن شركة الإدارة التي عمل بها محمد أحمد عطوة، مدير وحدة الآثار والمعلومات، وسارة مصطفى نائب رئيس الوحدة، هي شركة استشارية فنية لا علاقة للحكومة المصرية بها، وسواء تعاملت معهم شركة الإدارة على أنهم خبراء أو تعاقدت معهم كما هو الحال مع الموظفين المتعاقدين لديهم، فهذا لا يخص الجانب المصري أو الحكومة المصرية بشيء، جاء ذلك بعدما اتهمت الجبهة عطوة بتعيين زوجته نائبا له.
وتساءلت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "أين موافقة الحكومة المصرية التي يعمل حاليا لديها؟ وأين الشروط التي يجب توافرها لو سيعمل داخل الحكومة المصرية وهي: موافقات مجلس الوزراء، التنظيم والإدارة، ووزارة الآثار، واعتمادها ماليا من وزارة المالية؟
وعلي أي أساس يتم التحاقهم بالحكومة المصرية بدون موافقة الجهات المعنية السيادية ذات الحق في تعيين أو إلحاق هؤلاء بالجهاز الإداري بالدولة".
وتابعت بأنه بخصوص الـ Overhead الذي سيتم توفيره كما أدعى عطوة، لماذا لم يتم توفير الـ Overhead في بنود الصرف الأخرى المختلفة التي تتبع الشركة، علمًا بأن شركة الإدارة لم تنهِ أعمالها بالمشروع ورغم ذلك تصرف مستحقاتها المالية دون الإنجاز المطلوب.
كما تساءلت الجبهة، هل تم تحويل أوراقهم للسلطة المختصة للشئون المالية والإدارية لتسليمهم العمل داخل المتحف من 2012 تبعًا للاتفاقية التي يزعم بها عطوة والتي ألغيت لأنها لم تُفعل نظرا لأن الأعمال التي وردت بتلك الاتفاقية لم تنجز حتى وقتنا الحالي، هل تم مخاطبة الوحدة الأثرية بالمتحف لتسليم هؤلاء (أي عطوة وفريقه) العمل بالمتحف، ولماذا لم تحتفظ بهم الجايكا، أي تحتفظ بعطوة والفريق الخاص به، وبالإشارة إلى كلام عطوة نفسه بأن الاتفاقية توصي بعملهم داخل المتحف بعد انتهاء عمله بالجايكا لماذا لم تتم إجراءات التحاقهم بالمتحف بعد انتهاء عملهم بالجايكا أي منذ 2012 ونحن الآن 2015.
وقالت: "ما حدث هو خروجهم من العمل التابع للجايكا للدخول في شركة الإدارة (حيث المبالغ المالية الضخمة) وبذلك يسقط هذا البند الذي يردده عطوه مرارا وتكرارا إلا هو بمجرد انتهاء إعماله بالجايكا يتم التحاقه هو الفريق التابع له بالحكومة المصرية".
واستطردت أنه تبعًا للاتفاقية التي يتكلم عنها عطوة والتي تعتبر ملغية بطبيعة الحال لأنها لم تًفعل منذ 2012، فإن الأعمال المنوط بها عطوة وفريقه هي أعمال خاصة بقاعدة البيانات من توثيق وتسجيل القطع الأثرية فقط، ولا علاقة لها بباقي أعمال الجانب الأثري بالمتحف الكبير، وعليه ما علاقة عطوة بالمخازن والعهد الأثرية، ونقل الآثار، والعرض المتحفي، وحدة المعلومات، كيــٍف يوقع على الأوراق المالية الخاصة بجميع شئون الآثار بالمتحف الكبير، كيف يوقع على المأموريات للأثريين العاملين بالمتحف وهو ليس له صفة، لماذا يتمتع بكل تلك الصلاحيات غير القانونية من دخول المخازن وفتحها وإصدار الأوامر بفتح المخازن.
وتابعت بأنه بخصوص الـ Overhead الذي سيتم توفيره كما أدعى عطوة، لماذا لم يتم توفير الـ Overhead في بنود الصرف الأخرى المختلفة التي تتبع الشركة، علمًا بأن شركة الإدارة لم تنهِ أعمالها بالمشروع ورغم ذلك تصرف مستحقاتها المالية دون الإنجاز المطلوب.
كما تساءلت الجبهة، هل تم تحويل أوراقهم للسلطة المختصة للشئون المالية والإدارية لتسليمهم العمل داخل المتحف من 2012 تبعًا للاتفاقية التي يزعم بها عطوة والتي ألغيت لأنها لم تُفعل نظرا لأن الأعمال التي وردت بتلك الاتفاقية لم تنجز حتى وقتنا الحالي، هل تم مخاطبة الوحدة الأثرية بالمتحف لتسليم هؤلاء (أي عطوة وفريقه) العمل بالمتحف، ولماذا لم تحتفظ بهم الجايكا، أي تحتفظ بعطوة والفريق الخاص به، وبالإشارة إلى كلام عطوة نفسه بأن الاتفاقية توصي بعملهم داخل المتحف بعد انتهاء عمله بالجايكا لماذا لم تتم إجراءات التحاقهم بالمتحف بعد انتهاء عملهم بالجايكا أي منذ 2012 ونحن الآن 2015.
وقالت: "ما حدث هو خروجهم من العمل التابع للجايكا للدخول في شركة الإدارة (حيث المبالغ المالية الضخمة) وبذلك يسقط هذا البند الذي يردده عطوه مرارا وتكرارا إلا هو بمجرد انتهاء إعماله بالجايكا يتم التحاقه هو الفريق التابع له بالحكومة المصرية".
واستطردت أنه تبعًا للاتفاقية التي يتكلم عنها عطوة والتي تعتبر ملغية بطبيعة الحال لأنها لم تًفعل منذ 2012، فإن الأعمال المنوط بها عطوة وفريقه هي أعمال خاصة بقاعدة البيانات من توثيق وتسجيل القطع الأثرية فقط، ولا علاقة لها بباقي أعمال الجانب الأثري بالمتحف الكبير، وعليه ما علاقة عطوة بالمخازن والعهد الأثرية، ونقل الآثار، والعرض المتحفي، وحدة المعلومات، كيــٍف يوقع على الأوراق المالية الخاصة بجميع شئون الآثار بالمتحف الكبير، كيف يوقع على المأموريات للأثريين العاملين بالمتحف وهو ليس له صفة، لماذا يتمتع بكل تلك الصلاحيات غير القانونية من دخول المخازن وفتحها وإصدار الأوامر بفتح المخازن.
