محكمة النقض تقبل طعن "العادلى" على سجنه 12 عامًا

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى، وعضوية كل من المستشار عاصم عبدالجبار، والمستشار هانى عبدالجابر، والمستشار عصام عباس، والمستشار معتز زايد، والمستشار خالد صلاح، والمستشار محمود أمين، والمستشار خلف السيد، والمستشار محمد قنديل، والمستشار أحمد مصطفى، قبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عامًا فى قضية التربح وغسيل الأموال.

جدير بالذكر أن النائب العام أحال المتهم للمحاكمة، لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفًا عامًا ووزيرًا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، حيث أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا أكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أراضٍ مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال، والبالغ 4ملايين و513 ألف جنيه.