شاهد إثبات: «سبلان» سافر لبيع مستندات مصر لقطر

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وفي قضية التخابر مع قطر.

قال الشاهد: إن المتهم الهارب علاء سبلان سافر إلى دولة "قطر" وتقابل مع "إبراهيم بلال " رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وطلب منه عرض لقاء مع وزير الخارجية القطرى في ذلك الوقت "حمد بن جاسم"، للتشاور في الأوراق المتواجدة في الحقيبة، وبالفعل تقابلوا جميعا في أحد الفنادق بالدوحة وطلب "محمد بن جاسم " أن تنقل أصول الأوراق من مصر إلى قطر، وتم الاتفاق على مبلغ مالى نظير نقل تلك الأوراق وتقريا مليون ونصف دولار، وحصل المتهم علاء سبلان على مبلغ 50 ألف دولار، وقام إبراهيم بلال بتنظيم لقاء للمتهم سبلان أحد ضباط المخابرات بقطر وطلب رجل المخابرات القطرى منه نقل تلك الأوراق من خلال 3 دول "تركيا أو قطر أو لبنان"

وأشار أنه تم تصوير بعض الأوراق والمستندات المتواجدة بالحقيبة وتحميلها على فلاش ميمورى، وبعض الاطلاع عليها من قبل "حمد بن جاسم" طلب وصول تلك الأوراق " لحصول المتهم علاء سبلان والمتهمين الآخرين على مبلغ المليون ونصف دولار. 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.