روشتة اقتصادية للنهوض بـ«الشركات العائدة من الخصخصة»..«القابضة الكيماوية» تخطط لتخفيض الخسائر وتحقيق الأرباح.. خبراء: تدريب العمالة أول خطوات التطوير.. والحل في توريق الديون ومشارك
القضاء على الخسائر
وأضاف "العدل" أن الرؤية الإستراتيجية ترتكز على القضاء على الخسائر أو تخفيضها بشكل حاد في الشركات المتعثرة، ودفع الشركات المستقرة التي تحقق أرباحا، والعمل على مزيد من النمو وتحسين نتائج أعمالها.
المؤشرات المالية
ومن خلال المؤشرات المالية في الموازنة، فإن الشركة تهدف إلى الوصول إلى استثمارات إجمالية بالشركات التابعة، قدرها ٤.٣ مليار جنيه لتحقيق صافى من الربح يصل إلى ٤٣١ مليون جنيه، وتحقيق إيرادات نشاط في الشركات بنحو ١٤ مليار جنيه، ورفع صافى أرباح النشاط المستهدف إلى نحو ١.٧ مليار جنيه، وفائض قابل للتوزيع بقيمة ١.٢ مليار جنيه، كما أن يتم زيادة حجم الصادرات بنحو ٧٢٥ مليون جنيه.
ثماني شركات
وعن كيفية النهوض بهذه الشركات، قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، قال إن الشركات التي تم خصخصتها ثم عادت إلى الحكومة مرة أخرى تقدر بنحو ثماني شركات منهم خمس شركات في أيدى الحكومة الآن، وشركتان مازلت تحت الأحكام القضائية وشركة واحدة لن يتم حصر محتوياتها نظرا لفقدانها.
تدريب العمال
وأكد عامر على أن العمالة في تلك الشركات هم الأساس، ويجب تدريبهم على أعمال جديدة وإنتاجات مختلفة لتحقيق أرباح أكثر، مشيرا إلى أن المعاش المبكر أدى إلى فقد عدد كبير من العمال ذي الخبرة والمهارة.
توريق الديون
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن مصر تحتاج إلى تطوير وإعادة هيكلة جميع قطاعات الأعمال بكافة أنظمتها ويجب توريق الديون عن طريق ضم بعض الشركات التي تملك أموالا في الشركات الحكومية ليكون مساهمين ويكون لهم أرباح من ذلك.
مشاركة العمال
وأضاف "جودة" أن العمال الذين لم يستطيعوا الحصول على راتبهم الشهري أو لهم متأخرات كبرى يمكن تسوية أوضاعهم بأن تكون أموالهم في شكل أسهم ويتم حصرها نهاية العام لتحقيق صافى الأرباح وفى تلك الحالة يكون للعامل ربح وللشركة ربح.
انتظار مجلس النواب
وأضاف الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادى، أن القضاء النزيه في مصر استطاع أن يعود بالشركات الحكومية إلى الشعب مرة أخرى، بعد إلغاء نظام خصخصتها، مشيرا إلى أن العمال يفضلون عودة تلك الشركات إلى القطاع الحكومى بدلا من الاستمرار في خصخصتها.
وأشار "النجار" إلى أن الحكومة ومجلس النواب القادم هم الذين لديهم كل الإمكانات المتاحة لتطوير تلك الشركات وتنميتها حتى يتم الاستفادة منها.
