رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصناعة يوافق على إصدار 18 مواصفة قياسية

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور وزير الصناعة

أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3 قرارات وزارية بالموافقة على إصدار 18 مواصفة قياسية (جديدة ومُعدَّلة) منها 9 مواصفات في مجال السلع والمنتجات الهندسية والكيماوية، و5 مواصفات في مجال الصناعات الغذائية، و4 مواصفات في مجال مواد البناء والصناعات الخشبية.


وقال الوزير: "إن إصدار هذه المواصفات الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية؛ لتتواءم مع المنظومة الدولية للمواصفات، وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي، إلى جانب الحد من دخول المنتجات المستوردة الرديئة وغير المطابقة للمواصفات؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري".

من جانبه أشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الـ9 مواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية تشمل ألواح الخشب المسدب الكونتر وصابون الغسيل بالمنظف الصناعي للأغراض المنزلية والمنظفات الصناعية السائلة لأواني المطبخ وأدوات المائدة والاشتراطات الموحدة الخاصة بالإطارات الهوائية للدراجات البخارية والمركبات البطيئة ذات المحرك، وكذا شروط الموافقة على خوذات الوقاية وحواجز الرؤية لقائدي المركبات النارية والشروط الموحدة بخصوص الموافقة على المركبات من حيث تحديد السرعة القصوى لها، بالإضافة إلى الصلب المستخدم في تسليم الخرسانة (الأسياخ الملساء والأسياخ المشرشرة والشبك الملحوم).

أضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الـ5 مواصفات الغذائية تشمل 3 مواصفات لمنتجات الطماطم المحفوظة (مركزات الطماطم– الطماطم المعبأة– صلصة الطماطم بالتوابل "الكاتشب" ومواصفتين لملح الطعام "ملح الطعام المدعم باليود وكلوريد الصوديوم "ملح الطعام").

ولفت "عبد المجيد" إلى أن القرارات تضمنت 4 مواصفات أخرى جديدة منها مواصفتين في مجال مواد البناء (وحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية ووحدات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية) ومواصفتين في مجال منتجات الأخشاب (الأخشاب الطبيعية الصلدة ومتطلبات الأمان للأثاث المكتبي).

وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن القرارات الوزارية الثلاث قد منحت مهلة 6 أشهر للمنتجين والمستوردين؛ لتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذه القرارات.
الجريدة الرسمية