ننشر طلبات المدعى بالحق المدنى في قضية التخابر
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المحبوسين بقضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتم إيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام الزجاجى، وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم، وكذالك المدعى بالحق المدنى محمد محمود الجندى المحامى والذي سبق وأن قرر بجلسة 7-7-2015 أنه يدعى بالحق المدنى عن حقوق مصر وشعبها متطوعا للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة التي تم إفسادها على يد المتهمين بالقضية رقم 672 لسنة 2015 وأنه يدعى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقرر أنه يعلن المتهمين بالادعاء في المواجهة وقرر اليوم بقيامه بسداد رسوم الادعاء المدنى، وقدم أصل الادعاء وعدد 7 صور ضوئية من الدعوى المدنية.
وقدمت النيابة العامة شهادة من صحيفة واحدة مؤرخة 15-7 وتضمن أنه بالاطلاع على ملف القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا تبين أن المتهم أمين الصرفى اتهم فيها وتبين عدم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 -7 -2013 وتبين أن ذلك التاريخ هو تاريخ ضبطه.
وطلب المدعى بالحق المدنى استخراج صورة رسمية من البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والقضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة والقضية 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة العليا، 133 و344 لسنة 2014 أمن دولة عليا والتصريح باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ورقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر.
كما طلب صورة من الحكم في القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والتصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الأول وحتى السابع من أداء الخدمة العسكرية، والتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري مدينة نصر والخاصة بغرفة عمليات رابعة.
وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من النتيجة النهائية عن لجنة تقصى الحقائق بشأن الأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير، وتقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فض اعتصام رابعة، وأخيرا التصريح باستخراج صور رسمية من محاضر جلسات القضية المنظورة أمام المحكمة.
واستفسر القاضى من المدعى بالمدنى عن ارتباط تلك القضايا بالقضية المنظورة أمام المحكمة.
وطلبت المحكمة أن يقدم مبررات لكل طلب قدمه.
وأوضح المحامى بأن البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 الذي سبق وطلبه يخص متهمين سبق وقدم بلاغ ضدهم وهم قيادات جماعة الإخوان ومن بينهم بعض المتهمين الماثلين بالقضية وأن البلاغ يتحدث عن الفوضى الخلاقة التي أعقبت الثورة وأنهم استخدموا وسائل تضر بأمن البلاد، وأن المتهم الأول اشترك وآخرين في الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وأنه حصل على معلوماته من المواطنين وما نشر في وسائل الإعلام من استغلال الأطفال في رفع إشارات معينة والتعدى على المنشآت العامة وأفراد الشرطة والجيش والمواطنين، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الجيزة لأنه كان يشمل أكثر من قضية وهى التخابر مع حماس وقطر والهروب من السجون واعتصام رابعة.
وكذا القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا وتشير إلى الفوضى الخلاقة التي قامت بها الولايات المتحدة ومنادتها لإعادة تقسيم الشرق الأوسط والهدف منه ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلى سلطة الحكم في جميع الدول العربية، وأوضح أن الارتباط أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أضرت بمصلحة الوطن عن طريق القاعدة الأمريكية الموجودة في قطر وهى ما تسمى بقاعدة "العدى".
والقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة العليا وخاصة بالتمويل القادم من قطر، والتي أضرت بالبلاد، والقضية رقم 65460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، وهى الخاصة باقتحام السجون والتي ترتبط ارتباط وثيق بالقضية الماثلة من التخطيط الممنهج والأحراز التي طرحت بالقضية المنظورة والتي أوضحت الضرر على الدولة والمواطنين.
أما بالنسبة للقضايا 133 و344 لسنة 2014 أمن دولة عليا وهى قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات وارتباطها بالقضية ومن بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد.
وأيضا بالنسبة للطلب الخاص باستخراج صورة رسمية من الحكم بالقضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة بمحاكمة "القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك والتي من شأنها أن تحصل فيها على البراءة ويبقى الفاعل الأصلى والمحرض مرتبطا بالقضية المنظورة أمام المحكمة وهى أيضا عمليات ممنهجة تفيد الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وأعمال قتل وإزهاق لأرواح المواطنين والجيش والشرطة.
وأما عن التصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الأول وحتى السابع وموقفهم من أداء الخدمة العسكرية يرتبط أيضا هذا المستند يرتبط بكيفية تعامل القيادات مع القوات المسلحة وارتباطها أيضا بالقضية المنظورة.
