«الاستثمار العقاري» تطالب بحوافز جديدة للشركات بقانون الاستثمار

قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية، إن مناخ الاستثمار في مصر يتطلب وضوحًا للرؤى وللمجالات التي تحتاج الدولة لتنميتها، بالإضافة إلى حوافز لجذب المستثمرين وتوسيع حجم أعمالهم.

وتابع: "لا يوجد بالقانون الحالى ما يميز الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بـ 100 مليون دولار عن الراغبة في ضخ 10 ملايين دولار وربط التحويلات بسداد حقوق الدولة من ضرائب وخلافه وتأكيد ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبي مشروعاته من تحويلات خارجية واضحة حتى يحق له تحويل أرباحه".

وطالب فكرى بضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة واستغلالها في تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، بالإضافة إلى أهمية تحديد أولويات للاستثمارات التي تحتاج إليها الدولة والمجالات التي تتطلب تنميتها والتي من شأنها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.

وشدد على أهمية وضع خطة خمسية للدولة واضحه تحدد بها مجالات الاستثمارات التي تحتاج إليها خلال السنوات المقبلة وتقوم بإعلانها للمستثمرين وتتعهد الدولة بتوفير تحفيزات للمستثمرين المشاركين ضمن مشروعات الخطة الخمسية تزيد عن التحفيزات في المشروعات والمناطق الأولى بالرعاية حسب الخطة الخمسية التي تتسم بتوفير خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها في السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويًا أسوة ببعض الدول، حيث يتم إلزام الشركة بتقديم تقرير سنوى يوضح حجم الأعمال المنفذة وحجم العمالة المصرية التي تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومي نتيجة لنشاط الشركة.

وبناءً على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية والحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومي من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أهمية طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وأن تعادل تكلفتها أسعار المرافق، مشيرًا إلى أن الأراضي ليست سلعة ولابد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها بعد استغلالها وإقامة المشروع وأن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموى والحد من المضاربة.