يوم ساخن في المحاكم.. الشاهد الأول في «التخابر مع قطر» يدلي بأقواله.. والمحكمة تستعرض الأحراز في «أحداث الإسماعيلية».. نظر تجديد حبس «ريان النزهة».. ومحاكمة التنظيم السري

تشهد القاهرة والمحافظات، العديد من المحاكمات المهمة اليوم الثلاثاء، وأبرزها المحكمة العسكرية بالدقهلية، حيث تنظر محاكمة ١١ عضوا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كونوا خلية تحت مسمي «التنظيم السري لجماعة الإخوان».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تشكيل خلية إحياء التنظيم السري للجماعة، وتخريب شبكة الطرق بالمنصورة، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وإشعال الحرائق بمؤسسات الدولة في نطاق محافظة الدقهلية، وحرق أتوبيس كنيسة العذراء مريم بميت غمر، وحرق القطارات بهدف زعزعة الأمن وتدمير البنية التحتية.

ريان النزهة
تنظر محكمة شرق القاهرة الكلية، أمر تجديد حبس «فادى.ع»، الشهير بـ«ريان النزهة»، لاتهامه بالنصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية تتجاوز الـ20 مليون جنيه، بالاشتراك مع آخرين، عن طريق شركة وهمية لتوظيف الأموال بالنزهة، وذلك في حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم يدير نشاطًا وهميًا باسم شركة «سكاي لاين بروكرز» بالاتفاق والمساعدة مع شخص أمريكى الجنسية، بعد فتح حساب بأحد البنوك، لإيداع الأموال التي حصلوا عليها من الضحايا البالغ عددهم 400 بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

يشار إلى أن الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بالسجن المشدد 15 عامًا على «فادى.ع» في قضية أخرى مماثلة لاتهامه بالنصب على 400 مواطن.

رئيس نيابة المنصورة
تنظر محكمة استئناف المنصورة، أولى جلسات دعوي المخاصمة المقامة من «أسامة أبو ذكري» المحامي، وكيلًا عن فتحي عزت ضد المستشار زكي سمير رئيس النيابة الكلية بالمنصورة؛ للمطالبة ببطلان كل الإجراءات التي اتخذها في القضية رقم 7409 جنح تمى الأمديد بالمنصورة، وسحبها منه والتنحي عن نظرها.

وذلك لرفضه السماح لوكيل المدعي بالاطلاع على مجرى التحقيق والتقصير في الاستعلام عن المستندات المزورة، وإيقافها في مصلحة الأحوال المدنية، وهي عدد من البطاقات المزورة واستدعاء المتهم الأصيل في قضية النصب والتزوير، وكذلك المحامي وكيل المتهم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 1 لسنة 2015 جنح مستأنف المنصورة، أن محكمة جنح تمى الأمديد قضت في وقت سابق، برفض الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها على الوجه الصحيح، وقام رئيس النيابة الكلية بالتحقيق في القضية ورفض سماع الدفاع ووكيل مقدم المخاصمة، وكذا امتناعهم عن إصدار أمر ضبط وإحضار للمتهم الأصيل شريف محمد شحاتة محمد، الذي قام بتزوير بطاقات شخصية منسوبة لمصلحة الأحوال المدنية، وكذا جوازات سفر مزورة تحمل نفس الصورة يتغير فيها الاسم من شريف لـ "أشرف"، وكذا شهادات وفاة للاسمين وذلك للاستيلاء على مبلغ 13 مليون متحصلات بيعه لأرض غير مملوكة له.

وأضافت الدعوى، أن نص المادة 494 من قانون المرافعات تجيز إقامة مخاصمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع منهم غش أو غدر أو خطأ مهني جسيم يقصد به التدليس والانحراف عن العدالة، باستماع طرق احتيالية أو بإخفاء وقائع معينة وسكوته عمدا عن واقعة إثبات أوراق أو مستندات قدمت إليه تسبب ضررا في التحقيق.

وطالبت الدعوى بمثول رئيس النيابة الكلية أمام المحكمة؛ لحلف اليمين الحاسمة في الوقائع، وسحب ملف القضية منه وتحويله لآخر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب وقائع المخاصمة.

أحداث الإسماعيلية
تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار سعيد عابدين، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الإسماعيلية»، لعرض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلي والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات؛ حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين، تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

التخابر مع قطر
تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي» لأقوال الشاهد الأول في محاكمة الرئيس المعزول «محمد مرسي» وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـالتخابر مع قطر.

وأسندت النيابة للرئيس المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.