«مأموري الضرائب» ترفض قانون الخدمة المدنية
أصدرت رابطة "مأموري الضرائب" بيانا، اليوم الإثنين، أعلنت فيه رفضها لقانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدة أن ما ترتب على تطبيق القانون عجز في دخول العاملين ولم يترتب عليه زيادة في الأجور تتناسب مع ظروف حياتهم المعيشية الصعبة.
وأكد البيان أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لم يطالبوا منذ ثورتي يناير ويونيو بزيادة أي أجور وتحملوا الجهد والمشقة من أجل ربط الموازنة العامة للدولة ليتحقق أعلي مستهدف للحصيلة اعتبار من 2011 حتى عام 2015.
وطالبت الرابطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الجديد، مشددة على أن مجلس الرابطة في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة.
