الاتحاد الأوربي يهدد بفرض عقوبات على أطراف الصراع الليبي
يبحث الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على أطراف الصراع الليبي التي تتقاعس عن الموافقة على اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة، وذلك بعد أن رفضت جماعة تسيطر على العاصمة طرابلس توقيع الاتفاق هذا الشهر.
ويقول الاتحاد الأوربي، إن الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ولم يفصح الدبلوماسيون بالاتحاد الأوربي عن اسم الجماعة التي ستفرض عليها عقوبات، لكنهم قالوا إن الخطط التي تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر أفراد بلغت مراحل متقدمة، وإن مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي فيدريكا موجريني ناقشتها مع وزراء خارجية الاتحاد ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون في بروكسل.
وقال وزير خارجية إسبانيا: "خوسيه مانويل جارسيامارجالو" للصحفيين: "لا يمكننا الاكتفاء بالجلوس هنا بينما تقع مآسٍ، إذا كان الحوار لا يحقق تقدمًا فإنه يبدو لي من المنطقي فرض عقوبات".
كما قال وزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز: "ينبغي أن نكون مستعدين لتطبيق عقوبات.. للضغط على أولئك الذين لن يأتوا إلى طاولة التفاوض".
وتتضمن ورقة نقاش سرية أعدها الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوربي، وأطلعت عليها رويترز مجموعة من الخيارات بشأن العقوبات، تشمل فرض حظر نفطي كامل لكن دبلوماسيين يقولون، إن "الخيار الأرجح هو قائمة سوداء بأسماء أفراد".
