رئيس التحرير
عصام كامل

الصراع يشتعل على «كرسي هيئة الكتاب».. 4 مرشحين للمنصب أبرزهم سيد خطاب و«الجيار» و«الحاج على».. رافضو «مجاهد» يستعدون لرحيله بـ«الزفة البلدي».. ومؤيدوه

 الدكتور أحمد مجاهد،
الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

سبعة أيام تفصلنا على انتهاء انتداب الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي استمرت لمدة خمس سنوات، أجاد فيما أجاد وأخفق فيما أخفق، كأي مسئول في الدولة، لكن فكرة عدم التجديد لمجاهد وإنهاء انتدابه والدفع بشخص آخر ليتولي مسئولية أهم قطاعات وزارة الثقافة، أسفر عن انقسام المثقفن لفريقين، أحدهم يرى أنه قرار سليم من منطلق تجديد الدماء، ودعم هذا الاتجاه بعض موظفي هيئة الكتاب، الذين سرعان ما تبادلوا التهاني عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك ودعوا إلى توديع مجاهد بـ«المزمار البلدي».


إقالة النبوي
في الوقت نفسه، أطلق راغبو بقاء مجاهد الدعوات بإقالة الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، وقالوا إنه يقدم خدمة كبيرة لوزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، حيث أنه يفرغ الوزارة من الكفاءات ليأتي بأنصاره والمقربين، بل ووصفوا الوزير بأنه «إخواني»، ودشنوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم «لا لأخونة وزارة الثقافة».

جبهة الإبداع لم تصمت طويلا، فقد أصدرت بيانًا أدانت فيه تغييرات النبوي، وقالت إنها غير مبررة، ووصفوا الوزير نفسه بـ«متواضع الخبرة»، وغير قادر على اختيار القيادات، رغم أنها ميزة يجب أن يتحلي بها من يشغل منصب «الوزير»، وانتقدوا اختيارات النبوي فيما يخص المركز القومي للترجمة، والأعلي للثقافة، حيث أكدوا أنهم أقل كفاءات من القيادات التي كانت تشغل هذه المناصب، ووصفوا هيئة الكتاب بأنها في أوج نجاحها وتقوم بدروها على أكمل وجه في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، ورغم هذا يسعي الوزير لإقالة قائدها.

المرشحون لخلافة مجاهد
الحديث عن تغيير رئيس هيئة الكتاب، دخل منطقة «الجد»، فقد علمت «فيتو»، أن وزير الثقافة أرسل بالفعل 4 أسماء للرقابة الإدارية وهم «سيد خطاب- جمال التلاوي – شريف الجيار – هيثم الحاج على»، لاختيار أحدهم ليخلف مجاهد.

الغريب أنه رغم حالة الشد والجذب بين مؤيدي ورافضي بقاء الدكتور أحمد مجاهد، في رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، لم يخرج عن وزير الثقافة تصريح واحد لتهدئة الأوضاع، رغم أنه من المؤكد قد اتخذ قراره.
الجريدة الرسمية