اتحاد كتاب الإمارات يشيد بمرسوم «مكافحة وتجريم ازدراء الأديان»
أشاد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالمرسوم بقانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بشأن مكافحة وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد لهذا الغرض أن المرسوم بقانون أتى ليرسخ ويبلور المبدأ الإنساني الطبيعي الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها، والذي يعلي من شأن قيم الحرية والتسامح وتقبل الآخر واحترام الأراء والأفكار والمعتقدات، بل يضمنها، ويحميها، ويدافع عنها بقوة القانون.
وقال الاتحاد إن ما نص عليه المرسوم بقانون حول تجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.. كل ذلك يعني أن الحريات مصانة بقوة القانون، وأنها أصبحت في ضمانة الدولة، وجزءًا من واجباتها الأساسية. وبذلك يصبح هذا المرسوم بقانون رائدًا على المستوى العربي، من حيث إنه يفتح الأبواب أمام الجميع ليمارسوا قناعاتهم ومعتقداتهم، وليعبروا عن أفكارهم وانتماءاتهم ضمن أجواء من الأمن يكفلها القانون رسميًا وعلى أعلى المستويات.
ورأى الاتحاد أن المرسوم بقانون جاء في وقته، ليضع المجتمع مؤسساتٍ وأفرادًا أمام مسؤولياتهم في مواجهة حركات التطرف والإرهاب ذات التوجه الظلامي الإقصائي، وهو بهذا السياق وفي أبعاده الإنسانية والأخلاقية والوطنية والفكرية أنموذج يصلح للتعميم عربيًا. وقال الاتحاد إنه عمم نص القانون على المنظمات العربية المماثلة، لا سيما الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجميع اتحادات وروابط وجمعيات وأسر الكتاب العربية، للبحث في ذلك.
وعبر الاتحاد عن تأييده للعقوبات الرادعة التي نص عليها المرسوم بقانون بحق مرتكبي تلك الجرائم، ورأى في ذلك استجابة واعية وحاسمة لضرورات الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتماسك النسيج الاجتماعي، وضمانةً في الوقت نفسه لاستمرار ونمو حالة التنوع داخل المجتمع، من خلال مكافحة كل ما من شأنه أن يلغيها، أو يخل بها، أو يشوهها، أو يرتكب بحقها أي شكل من أشكال الإساءة.
وأكد الاتحاد أخيرًا موقفه الداعم لجميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطع الطريق على تيارات الفكر الأحادي القاصر التي تسعى إلى فرض نفسها دون احترام للآخر، أو تفهم لطبيعة الوجود البشري كما إرادةا الله عز وجل، والقائمة على التعدد والتنوع والتكامل، وقد جاء هذا المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ليؤكد ذلك، وليكون إضافة جديدة إلى تاريخ دولة الإمارات في مجال حماية الحريات والدفاع عنها.
