«رجال الأعمال» تدرس تحويل 125 ألف فدان بالدلتا إلى الري المتطور
واصلت لجنة الزراعة، بجمعية رجال الأعمال، التي يترأسها المهندس علاء دياب، مناقشات الرؤية المستقبلية لقطاع الزراعة وما تم عرضه في برنامج رئيس الجمهورية ومقترحات مجتمع الأعمال فيما ورد في هذا البرنامج، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات للتنسيق حول إعداد ورقة عمل للعرض على وزير الزراعة.
وتضمنت الإستراتيجية الزراعية ورؤية الوزارة في الإستراتيجية الزراعية من خلال أهداف الإستراتيجية المطلوب تحقيقها من الإنتاج الزراعي، واستغلال الأراضي، والإنتاج الحيواني ودور القطاع الخاص في تحقيق هذه الإستراتيجية، بالاضافة إلى التركيز على الموارد المائية ومعرفة سياسة الموارد المائية وتأثرها بطرق الاستخدام في الري من خلال التعرف على ما تم في تطوير منطقة الدلتا.
كما تضمنت تحويل 125 ألف فدان في شمال شرق الدلتا من الري العادي إلى الري المتطور من خلال القرض الذي تم الحصول عليه من البنك الدولي ومدى إمكانية الحصول على قرض آخر لاستكمال 250 ألف فدان أخرى، بالإضافة إلى التعرف على ما تم في مشروع الـ 255 ألف فدان غرب النيل بالطريق الصحراوي ودور القطاع في المشاركة في تفعيل المشروعات من خلال ممثل للقطاع الخاص داخل لجنة مشتركة يتم إنشائها بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
كما تناولت مناقشات لجنة الزراعة سياسة استصلاح الأراضي والتعرف على تلك السياسة لسد الفجوة الغذائية وأيضا سياسة الوزارة في طرح الأراضي وتوفير ودعم الحكومة لمستلزمات الإنتاج الزراعي من المبيدات والأسمدة، بالاضافة إلى وضع ورقة عمل حول رؤية الجمعية في إستراتيجية سد الفجوة الغذائية.
كما تناولت اجتماعات اللجنة لقاءات خاصة بتحديد المشاكل التى تقف حائلا أمام التنمية الزراعية فى مصر وعرضها على رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بغرض حصرها على مستوى كافة محافظات الجمهورية لإيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب فرصة ممكنة.
وشارك فى هذه اللقاءات نخبة من رموز قطاع الزراعة فى مصر وتم الاتفاق على أهم الموضوعات وشملت الأسمدة وتجارة الأسمدة وسياسة الموارد المائية وتأثرها بطرق الاستخدام في الري واقتصاديات الاستفادة من المياه، والأرض، والعمالة، والبيئة، والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج من «أسمدة، طاقة، نقل، مواد تعبئة، عمالة»، مع عدم إيجاد أنظمة يتكامل فيها المنتج الصغير أو المبتدئ مع الكيانات التسويقية الكبيرة، ودور الجمعيات الزراعية في ذلك.
وأشارت إلى أن هناك سلسلة تداول ما بعد الإنتاج والفاقد الكبير للمنتج ما يعود بخسائر على المنتج وآليات التمويل من البنوك لقطاع الزراعة بالاضافة إلى التطور المعلوماتي في قطاع الزراعة.
