محاربة الاستثمار بالبيروقراطية!

انتهت رسالة القارئ العزيز، ومن خلالها تلاحظ عدة نقاط نسوقها في السطور التالية..

- للأسف الجهات المنوط بها دفع عجلة الاستثمار توقفه، بحجة أن هناك إجراءات أو قوانين أو قرارات وزير دون أن تراعي أننا في حالة من أسوأ ما وصل إليها الاستثمار، نتيجة ما وصلنا إليه من بيروقراطية عمياء.

- الاستثمار الذي يقولون إنهم يحفزونه، للأسف على أرض الواقع يتوقف، ولا من مجيب إلى استغاثاتنا على الصحف، ويبدو أننا نكلم أنفسنا؛ لأنه لا يوجد من يقرأ ما نكتب ويحاول حتى أن يغير؛ إذ نعيش في مكان وزمان لا يمت بصلة للمكان والزمان الذي يعيش فيه المسئولون، ولذلك لا يوجد تواصل بيننا.

كم من رسالة وجهت عبر "بوابة فيتو"، إلى المسئولين لم نجد لها ردا، وكأننا ننشر مشكلات المستثمرين من أجل النشر فقط، لا من أجل إيجاد حل.

يحضرني مشروع قمت بتقديمه إلى الرئاسة؛ لإنقاذ الاستثمار في مصر، وأوقفه أحد أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية دون تقديمه للسيد الرئيس ودون أي أسباب.. نحن ننادي ولا أحد للأسف يسمع، وبالطبع لا يوجد من مجيب.

المشكلات التي ترد بخصوص الاستثمار، لا بد أن تجد من ينصت إليها ويعمل على حلها، وإلا لا نلومن إلا أنفسنا ولا نطلب من المستثمر المحلي أن يقوم بالمغامرة بأمواله وجهده؛ من أجل أن ينهض ببلده، وهو يعلم أنه لا يوجد من يشتكي إليه ليرفع عنه الظلم وييسر الإجراءات أمامه.

كيف ننتظر استثمارا أجنبيا والهيئة التي أوكل إليها دفع الاستثمار وغيرها من الهيئات والإدارات والمجالس والغرف والمصالح، للأسف لا تتغير من أجل الإصلاح؛ إذ أن البيروقراطية وصلت إلى الحد القاتل، ولا بد من إيجاد حل.

معالي السيد الرئيس:
كل الجهود التي تقوم بها مخلصا مشكورا عليها، إلا أنك تعمل وحيدا وتسعى جاهدا لنهضة بلادنا، إلا أن أصحاب القرار للأسف لا يعرفون كيف تتخذ القرارات، ووصل الأمر إلى حد التعارض والتضارب، بل وصلت إلى عدم اتخاذ أي قرار من الأساس، وتطور الأمر حديثا إلى محاربة الاستثمار من الأساس.