إنقاذ الاقتصاد المصرى يبدأ بتعظيم دور البورصة
إن تنمية اقتصاد أى دولة فى العالم يعتمد فى الأساس على تعظيم دور سوق المال، فى جذب الاستثمارات لفتح آفاق للتنمية السريعة الشعبية سواء المحلية أو العالمية من خلال تأسيس وإنشاء الشركات المساهمة بطريقة الاكتتاب العام وجذب أموال الأفراد والمؤسسات والصناديق وفائض ودائع البنوك لإنشاء وتأسيس شركات مساهمة وطنية كبرى وعملاقة، وكلما تعظم دور البورصة ونالت الرعاية الكافية من الحكومات كلما أصبحت الوعاء الآمن للمستثمرين المحليين والأجانب لتوجيه استثماراتهم من خلالها، وهى البوابة السحرية التى تدخل الأموال من خلالها سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية دون بذل مزيد من الجهد الحكومى لجذب هذه الأموال لتأسيس شركات جديدة وفتح خطوط وتوسعة الشركات القائمة.
ويجب على الحكومة الانتباه لذلك جيدا، فالاقتصاد المصرى الآن أصبح على حافة الهاوية، منعزل لا يجد من يسانده ولا سبيل أمام الحكومة لتحقيق أى خطط تنموية إلا من خلال هذه السوق بإنشاء شركات كبرى وعملاقة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام للجمهور والمؤسسات والبنوك المحلية، حتى تتمكن الحكومة من توفير التمويل اللازم لإقامة أى صناعات جديدة تستوعب ملايين العاطلين من أبناء الشعب، وقتها تستطيع أن تحقق خطط التنمية سواء من ناحية الإنتاج أو تشغيل العمالة أو ارتفاع معدلات النمو والاعتماد على الاستثمارات المحلية أولا قبل الاعتماد على المساعدة والقروض الخارجية.
إن سوق المال (البورصة)، هى الترمومتر التى يقاس به درجة ملائمة المناخ الاستثمارى لأى دولة وهبوط مؤشرات السوق يعتبر مؤشر طارد للاستثمار أو ضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد المصرى سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب .
إن المستثمرين الأجانب والعرب سواء أفراد أو مؤسسات يرقبون جيدا أداء سوق المال لكى يستشعروا مدى ملائمة المناخ الاقتصادى فى هذه الدولة ومدى جدوى ضخ أموال واستثمارات من عدمه فهى المدخل الأول والبوابة السحرية القادرة على جذب الأموال المحلية والعربية والعالمية.
ولكن اتجاه الحكومة لدراسة فرض رسوم أو ضرائب على تعاملات المستثمرين فى البورصة هى ضربة قاضية للاستثمارات القائمة ومانعة لضخ أى استثمارات جديدة سواء على المستوى المحلى أو العربى أو العالمى، لأن ذلك سوف يؤدى إلى خروج المستثمرين من السوق.
إن خطة الحكومة التى تعتبر إصدار صكوك الشركات هو أحد محاور التنمية الاقتصادية الهامة فى المرحلة القادمة كان يجب عليها تطوير سوق المال لاستقبال هذه الصكوك وتهيئة السوق وتوفير الدعم اللازم لإعادة رونق وروح السوق وإعطائها الدور المناسب التى يلائم تاريخها التى تم انشاؤها منذ القرن الثامن عشر وتعتبر ثانى أقدم أسواق المال فى العالم ولا تسعى إلى هدمها.
