ضرائب البورصة (3)

استكمالًا لما بدأناه حول ملاحظات مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة المصرية بفرض ضرائب دمغة على تعاملات البورصة المصرية – سواء بالبيع أو الشراء - فيجب التأكيد على :ـ

خامسا : يلاحظ أيضًا أثر الضرائب على التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فأن فرض لهذه الضريبة على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة.

سادسًا : نظرًا لما تنطوى عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدى إلى تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية . وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد فى العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبى من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبى من جهة أخرى.

ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة على التوزيعات فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة سوف لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.

سابعًا: أن تأثير الضريبة على التوزيعات إنما ينطوى فى الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرية لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص .

لذلك فإن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة – على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية – لا يتماشى مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقعة نتيجة لفرضها .

ثامنًا: أن الضريبة على التوزيعات يمكن أن تؤدى إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتى يتم السعى بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها .

كذلك يمكن أن تؤدى الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريًا وأقل قدره تمويليًا .

وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.