رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق يطالب بنهضة تشريعية
طالب المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بإجراء نهضة تشريعية تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن ما كان يمكن تطبيقه من إجراءات وعقوبات للردع العام في ثلاثينيات القرن الماضي أصبح لا يتواءم مع العصر الذي نعيش فيه الآن.
وقال السيد في تصريحات خاصة، إن إجراء تعديلات تشريعية بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية أصبح ضرورة ملحة.
وأشار إلى أن أهم تلك التعديلات التي يتعين إجراؤها بقانون الإجراءات الجنائية هي إسناد التحقيقات في الجنايات إلى قاضي التحقيق، وليس إلى النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام وليست سلطة تحقيق، والجمع بينهما في يد واحدة لا يحقق العدالة الناجزة ويؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا.
وشدد "السيد" على ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة قانون الإجراءات الجنائية إلغاء نظام الأحكام الغيابية، بحيث يتيح القانون للمتهمين في الجنايات على اختلاف أنواعها الاستعانة بمحامين يحضرون بالنيابة عنهم أمام المحكمة بتوكيل خاص من المتهم، ويبدون دفاعهم حتى يصبح الحكم باتًا ضد المتهم، تفاديًا للخطأ الذي يمكن أن يحدث بالمحاكمة بإنقضاء الدعوى بعد مرور عدة سنوات، وينتهي الأمر إلى براءة المتهم المحكوم عليه غيابيًا.
وطالب رئيس محكمة الجنايات السابق بأن تنظر محكمة النقض الطعون الصادرة عن محاكم الاستئناف بشقيها المدني والجنائي، وإذا ظهر لها عوار في الحكم، تقوم ببحث والفصل في موضوع الدعوى، مضيفًا عدم جواز إعادة الحكم للمحكمة التي أصدرت حكم المطعون.
وأكد "السيد" ضرورة استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة سواء في التحقيقات أو المحاكمات ليتم تسجيل ذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية في التسجيل الصوتي والمرئي لتحقيق العدالة الكاملة لأطراف الدعوى، كما يتعين أن تكون ادلة الإثبات التي تقدمها النيابة العامة إلى المحكمة من خلال مأموري الضبط القضائي ثابتة بتلك الوسائل حتى نقضي على بذور الشك والريبة وعدم الاطمئنان من قبل مأموري الضبط القضائي واتهامهم بالتلفيق وغيرها من الاتهامات.
وأضاف أن الأصل في إعداد التشريعات وإجراء تعديلات عليها تكون مهمة مجلس النواب، ولكن في حالة غياب البرلمان تقوم وزارة العدل أو وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعي بهذا الدور.
