«المجتمع المدني» يغيب وقت الأزمات.. «حمى التحرش» تغزو شوارع القاهرة و«المنظمات» في إجازة.. هواتف مغلقة وتنصلات من رصد الانتهاكات ضد النساء.. «الحقوقيون» يرفضون

في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعمليات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، تغيب شمس منظمات المجتمع المدني كهيئات من المفترض أنها تخدم المجتمع والمواطنين على غير العادة.

تصعيد الأزمات
تتعالى أصوات تلك المنظمات حين يقع حادث يخصها أو يحد من صلاحيتها، ويطالبون بالتصعيد إلى حد قد يصل أحيانًا لمناشدة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما حدث على سبيل المثال بشأن قانون الجمعيات الأهلية؛ حيث لم تهدأ تلك المنظمات إلا بعد تأجيل قرار توفيق أوضاعها، وعقدت حينها مؤتمرات مصرية دولية للتعريف بما قالوا عنه مخاطر القانون على تواجد المجتمع المدني الذي يهدف لـ"خدمة الناس".

غزو التحرش
ورغم ما تشهده الشوارع منذ يومين من غزو التحرش الجنسي بالفتيات والحرب التى يشنها المتحرشون على النساء بشوارع القاهرة، إلا أن منظمات المجتمع المدني غائبة عن المشهد تمامًا، ليصبح حديثهم عن خدمة المجتمع ومحاولة تعديل بعض السلوكيات الخاطئة مجرد شعارات ليس لها قاعدة وﻻ أساس.

انتهاكات السجون
واتخذت تلك المنظمات مزاعم حركة شباب 6 إبريل، حول تعرض المحبوسين على خلفية خرق قانون التظاهر فيما يعرف بقضية "مجلس الشورى"، لمعاملة غير آدمية بسجن طرة، وما قالته أيضا منى سيف، شقيقة الناشطة السياسية سناء عبد الفتاح، المحبوسة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث الاتحادية"، حول سوء معاملة قوات تأمين سجن القناطر للأهالي، مادة خصبة للعمل، لكنها لم تتحرك للتواصل مع وزارة الداخلية أو النيابة العامة؛ لبحث شكاوى التحرش او إصدار بيان إدانة.

السعي وراء المصالح
وعلى ما يبدو فإن المنظمات تفرض نفسها ويعلو صوتها فقط حين يتعلق الأمر بتواجدها والتضييق على مصالحها، فعلى سيبل المثال كلما سعت "فيتو" للتواصل مع أحد النشطاء الحقوقيين أو رؤساء المنظمات حتى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ يومين يكون في المقابل إما هواتف مغلقة أو يرد أحدهم بـ"نحن نقضي إجازة عيد الفطر، ولن أتحدث عن أي أمور الآن"، وكأن الوضع المحتدم في الشوارع جراء العنف الممارس ضد النساء، وتوتر الكثير من تضخم ظاهرة التحرش الجنسي ليس تخصصهم أو ﻻ يستحق قطع إجازة العيد للبت فيه، بموجب مبادئ حقوق الإنسان التي تعمل المنظمات تحت مظلتها، التى تشترط على المنظمات الحقوقية خدمة المجتمع وتعديل ثقافته.

تشريعات مجتمعية
بينما قال ماجد سرور، رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، إن مراقبة ورصد وقائع التحرش ليس من شأن منظمات حقوق الإنسان التي تهتم بالتشريعات أو الأمور المجتمعية الشاملة، موضحا أن هذا هو دور المنظمات النسائية أو التي تهتم بقضايا المرأة وتتخصص فيها، معتبرا أن ما كانت تقوم به بعض المنظمات الحقوقية غير النسائية خلال الأعياد الماضية هو اجتهاد وليس دورا أساسيا، مستشهدا بجمعية المرأة الجديدة.