«رجال الأعمال» تطالب بإعادة صياغة قانون صكوك التمويل

دعت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى تقرير لها، لإعادة صياغة 20 مادة في القانون رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013، والخاص بصكوك التمويل وذلك من خلال خبراء قانونين لتتيح عملية إصدار الصكوك لأهمية وجودها ضمن الأدوات المالية المتاحة في مصر.

وجاءت تلك الدعوة في ظل وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالي ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات التأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك، حيث إن هناك موادا أخرى تستدعي التعديل لتتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.

وشددت على ضرورة التأكيد على أن هناك دراسة جدوى لمشروع طرح سندات الإيرادات السيادية للجمهور، مثل الاكتتاب في سندات تطوير السكك الحديدية، ليكون ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وبشرط أن تستخدم تلك السندات في مشروعات قومية مدرة للربح.

كما أكدت على أن مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري الذي أعدته الهيئة بالتشاور مع هيئة المجتمعات العمرانية رفع شريحة المستفيدين من التمويل العقاري، لتيسير عمليات التمويل العقاري والسماح لشريحة أكبر للاستفادة من صندوق الدعم الذي بلغ رأسماله نحو مليار جنيه ولم يستخدم لدعم تمويل محدودي الدخل نتيجة عدم توافر الأرض المرفقة والقدر الكافي من الوحدات الصغيرة التي تنطبق عليها شروط الدعم، وذلك بسبب المعوقات التي تواجه قطاع التمويل العقاري والتي تتمثل في تسجيل الوحدات العقارية، فضلا عن قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم وحدات للبيع بفترات سداد طويلة للعملاء قد تمتد لسنوات علي عكس ما نجده في الدول الأخرى، وهو ما يعكس حصول المطور علي ربحية التمويل، الأمر الذي يعتبر بمثابة تمويل عقاري، دون أن يظهر ذلك في إحصائيات الهيئة نظرا لكونه غير مقدم من شركة مالية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تطوير اللائحة التنفيذية للصناديق الخاصة بما فيها الصناديق العقارية التي لم يتم إصدارها منذ 7 سنوات بسبب ضعف تلك اللائحة، حيت أكدت اللائحة على أن تستثمر تلك الصناديق في الأصول المدرة للربح المتنامي بدلا من بناء العقار من أجل البيع مباشرة، والمتاجرة في الأراضي والعقارات بدون المساهمة في تنمية بناء الوحدات العقارية.