فقيه دستوري يطالب بتعديل قوانين العقوبات والمرأة والضرائب
أكد المستشار نورالدين علي، الفقيه الدستوري، أن الدستور الجديد منح للمرأة نصوصًا تتطلب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الخاصة بها.
وأضاف أن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأضاف "نور الدين" لـ"فيتو" أن هناك تعديلات مقررة يجب إجراؤها على القوانين الخاصة بالمنظومة الضريبية وإصلاحها وفقًا للدستور.
وأضاف أن المادة 38 من الدستور تنص في فقرتها الأولى على أن النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وأشار إلى أن الضرائب تكون على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وأوضح أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات تشريعية على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وفقا لنصوص المواد من 54 إلى 57 والخاصة بحرية المواطن وأمنه وسلامته على المستوى الفكري والشخصي وحرية التنقل، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكذلك إصلاح المجرمين وتهذيبهم وفقًا للهدف من العقوبة.
وأشار إلى أن الدستور الجديد أيضًا أوجب إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وكذلك القوانين المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية.
