فقيه دستوري: تعديلات مرتقبة بقوانين الجنسية والأزهر وفقا للدستور
قال المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري، إن الدستور المعدل قد أوجب إجراء عدد من التعديلات التشريعية في كثير من القوانين.
وأكد "علي في تصريحات لـ" فيتو " أن التعديلات التي وردت بالدستور الجديد، سوف تؤدي إلى إحداث ثورة تشريعية كبيرة تتولى وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعي، وكذلك مجلس النواب المقبل القيام بها خلال الفترة القادمة.
وأضاف الفقية الدستوري، أن أهم القوانين التي من المقرر أن يتم تعديلها وفقا للدستور، هي قانون الجنسية ليتماشى مع النص الجديد بالدستور في المادة السادسة المتعلقة بالجنسية، والخاصة بمنح الأم المصرية الحق في نقل الجنسية المصرية، فور ولادة الطفل عن طريق إجراء تحاليل الدم، دون اللجوء إلى القضاء، حيث نصت المادة السادسة على أن " الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه".
وأوضح أن هناك تعديلات مرتقبة على القانون المتعلق بالأزهر الشريف، وذلك بعد أن نص الدستور في مادته السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وأن منصب شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
