«الجمل» يدعو لتعديل بعض القوانين لحل أزمة تباطؤ صدور الأحكام
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يمكن القضاء على أزمة التباطؤ في إصدار الأحكام في بعض القضايا من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون المرافعات.
وأضاف "الجمل"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه بعد تعديل هذه القوانين سيتم تغير الوضع الحالي لوزير العدل باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية، وبالتالي فلا بد ألا يكون له دور في السلطة الجنائية.
وأشار الجمل إلى أن هناك العديد من الأسباب لتباطؤ صدور الاحكام، منها أن المتهمين دائما ما يحاولون تعطيل الحكم في القضايا، بتقديم طلبات برد المحكمة دون مبرر بعد عدد من الجلسات، مما يؤدي إلى استغراق وقت طويل.
وأوضح أن من بين أسباب التباطؤ أيضا والتي لا يمكن إغفالها، هو تعرض الشهود لتهديدات خصوصًا في قضايا الإرهاب بهدف إفشالها.
