«القومي للإدارة»: الاعتراض على قانون الخدمة المدنية في غير محله
قال سامح بدير رئيس المعهد القومي للإدارة، إن ما يتردد عن مخالفة قانون الخدمة المدنية للدستور كلام لا أساس له من الصحة مطالبا من يثبت ذلك بتقديم دعوى قضائية.
وأضاف لـ" فيتو" أن قانون الخدمة المدنية الجديد أشرف عليه أساتذة قانون ومتخصصون وخبراء في المجال الإداري ووافق عليه مجلس الدولة.
وأضاف " بدير" أن القانون لم يأخذ فترة كافية في الحوار المجتمعي مؤكدا أن صدوره كان مطلوبا قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضى.
وأشار بدير إلى أن هناك بعض الجهات الإدارية كانت تريد بعض الصلاحيات لها كهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية.
