«رجال الأعمال»: صكوك التمويل إحدى الأدوات المالية المهمة
طالبت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تقرير لها، بإعادة صياغة 20 مادة داخل القانون رقم 10 لسنة 2013 الصادر في 7 مايو 2013، والخاص بصكوك التمويل وذلك من خلال خبراء قانونيين لتتيح عملية إصدار الصكوك لأهمية وجودها ضمن الأدوات المالية المتاحة في مصر، وذلك في ظل وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالي ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات التأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك، حيث إن هناك مواد أخرى تستدعي التعديل لتتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت لجنة البنوك والتمويل أن هناك دراسة جدوى لمشروع طرح سندات الايرادات السيادية للجمهور، مثل الاكتتاب في سندات تطوير السكك الحديدية، ليكون ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بشرط أن تستخدم تلك السندات في مشروعات قومية مدرة للربح.
وتأكيد أن مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري الذي أعدته الهيئة بالتشاور مع هيئة المجتمعات العمرانية رفع شريحة المستفيدين من التمويل العقاري، لتيسير عمليات التمويل العقاري والسماح لشريحة أكبر للاستفادة من صندوق الدعم الذي بلغ رأسماله نحو مليار جنيه ولم يستخدم لدعم تمويل محدودي الدخل نتيجة عدم توافر الأراضي المرفقة والقدر الكافي من الوحدات الصغيرة التي تنطبق عليها شروط الدعم، وذلك بسبب المعوقات التي تواجه قطاع التمويل العقاري والتي تتمثل في تسجيل الوحدات العقارية، ذلك فضلا عن قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم وحدات للبيع بفترات سداد طويلة للعملاء قد تمتد لسنوات على عكس ما نجده في الدول الاخري، وهو ما يعكس حصول المطور على ربحية التمويل والتي يتضمنها سعر البيع بالتقسيط، الأمر الذي يعتبر بمثابة تمويل عقاري، دون أن يظهر ذلك في إحصائيات الهيئة نظرا لكونه غير مقدم من شركة مالية.
