«لجنة البورصات» تدعو لإعداد إطار ضريبي خاص بسوق المال
كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور أن لجنة البورصات والأوراق المالية برئاسة ماجد شوقى تبنت عددا من القضايا التي أثيرت خلال عام 2014، خاصة مشروع القرارات الخاصة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة والتي أثارت جدلا واسعا في السوق بالإضافة إلى إعداد اللجنة لرؤية تضمنت أهم الأولويات الخاصة لتشجيع الاستثمارات في البورصة لوضعها أمام رئيس الجمهورية والحكومة.
وطالبت اللجنة بضرورة التروي في اتخاذ أي قرار بشأن البورصة، إذ تواجه سوق المال المصرية منافسة مع الأسواق العربية الأخرى أخرى، كالمغرب، وقطر، ودبي، مع توقعات بدخول السعودية كمنافس محتمل، بحسب مؤشر مورجان ستانلي الذي يحدد المستثمرون الأجانب جانبا من قراراتهم الاستثمارية بناء عليه.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك خطأ في التعامل مع سوق المال في مصر، من خلال الحصر في صعود وهبوط المؤشرات فقط، والأرباح المحققة، في حين أنه يجب النظر إلى سوق المال على أنها صناعة قائمة على حجم التداول، ونسبة السيولة.
وحذرت لجنة البورصات والأوراق المالية من أن تطبيق القرارات بلا دراسة سيولد حالة من الارتباك بسوق المال حتى وإن كانت القوانين عادلة، وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد، كما أن التطبيق العملي يمثل تحديًا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالتظلم على تقديرات الضريبة، منوهة إلى أن هناك بعض منظمات الأعمال الأخرى التي عقدت اجتماعًا مع وزير المالية وتم االتفاق على تعديل بعض البنود في الضريبة، حيت إن القرارات الحكومية الجديدة ستؤثر سلبا على المستثمرين المصريين وعلى سابق تجارب إدارة البورصة التي أجرت تجارب وقد يؤدى إلى تخارج بعضها وذلك بناءً على مجموعة من محافظ الأوراق المالية بالسوق خلال أعوام 2009،2008،2007، لتطبيق ضريبة مماثلة بنسبة 5%، انتهت إلى أن المبلغ المحصل لن يتجاوز مليار جنيه، فضلًا عن الآثار النفسية السيئة على المتعاملين بسوق المال، وبناء عليه تم العدول عن القرار، كما تمت إعادة بحث تطبيق القرار في عامي 2012،2011، والتراجع عنه مرة أخرى بسبب ضآلة الإيراد المحقق، وعدم موازاته لـ"الهزة المتوقعة بالسوق"، حيت إن القرار يتطلب وجود لجنة لدراسة ردود الأفعال المتوقعة عند تنفيذه، والتأثير على التكلفة.
وحذرت لجنة البورصات والأوراق المالية من أن تطبيق القرارات بلا دراسة سيولد حالة من الارتباك بسوق المال حتى وإن كانت القوانين عادلة، وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد، كما أن التطبيق العملي يمثل تحديًا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالتظلم على تقديرات الضريبة، منوهة إلى أن هناك بعض منظمات الأعمال الأخرى التي عقدت اجتماعًا مع وزير المالية وتم االتفاق على تعديل بعض البنود في الضريبة، حيت إن القرارات الحكومية الجديدة ستؤثر سلبا على المستثمرين المصريين وعلى سابق تجارب إدارة البورصة التي أجرت تجارب وقد يؤدى إلى تخارج بعضها وذلك بناءً على مجموعة من محافظ الأوراق المالية بالسوق خلال أعوام 2009،2008،2007، لتطبيق ضريبة مماثلة بنسبة 5%، انتهت إلى أن المبلغ المحصل لن يتجاوز مليار جنيه، فضلًا عن الآثار النفسية السيئة على المتعاملين بسوق المال، وبناء عليه تم العدول عن القرار، كما تمت إعادة بحث تطبيق القرار في عامي 2012،2011، والتراجع عنه مرة أخرى بسبب ضآلة الإيراد المحقق، وعدم موازاته لـ"الهزة المتوقعة بالسوق"، حيت إن القرار يتطلب وجود لجنة لدراسة ردود الأفعال المتوقعة عند تنفيذه، والتأثير على التكلفة.
وخلصت اللجنة إلى أن قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة يجب أن يتم تنفيذه في إطار منظومة كاملة خاصة بسوق المال فقط، وتتضمن أكثر من شريحة، مع وجوب تحصيل الضرائب من أكثر من شريحة حتى تصبح المنظومة متكاملة.
كما طالبت اللجنة بإعداد إطار عام مكتمل للمنظومة الضريبية الخاصة بسوق المال وتقديمها للجهات المختصة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
