المستثمرون يستنكرون صدور لائحة قانون الاستثمار قبل طرحها للحوار

سادت حالة من الاستياء على عدد من المستثمرين المصريين، بعد الإعلان عن اللائحة التفيذية لقانون الاستثمار.

وجاء استياء المستثمرين بسبب تجاهل وزارة الاستثمار، وعدم الأخذ بآرائهم في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد تعديله قبل صدورها.

وأعرب عدد من المستثمرين، في تصريحات خاصة، عن استيائهم من خروج اللائحة التنفيذية التي تأخرت كثيرا وتجاوزت المدة القانونية المحددة لصدور أي لائحة تنفذية لقانون، دون إجراء أي حوارات مجتمعية مع المستثمرين، للتعرف على آراء القطاع الخاص، الذي تعتقد الحكومة أنها ستعتمد عليه في تحقيق خطتها للتنمية، وتوقعوا أن تكون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سببا في الإساءة لمناخ الاستثمار المصري وليس العكس.

وأكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في تصريحات صحفية، أن اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.

وأشار في تصريحاته إلى أن بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت على تعديلات مهمة، من شأنها أن تحدث تأثيرًا واضحًا على نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1820 لعام 2015 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتم نشره بالجريدة الرسمية 6 يوليو 2015.