"البناء والتشييد" تطالب بالسماح لشركات المقاولات بتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بالسماح للاتحاد المصرى لمقاولى البناء بمشاركة وزارة الإسكان في تنفيذ وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل أسوة بمقترح شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية والذي طُرح على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وأبدى موافقته على ذلك.

وأضاف عبد اللاه - في مذكرة رفعها إلى المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء – أن الفترة الحالية تشهد تحديات ضخمة للدولة في مجال الإسكان وتوفير وحدات لتلبية الاحتياجات والطلب المتراكم للمواطنين حيث إن المسكن حق أصيل نص عليه الدستور والقانون إلا أن الموارد المالية المتاحة وضرورة تنفيذ تلك المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة تمثل عائقًا أمام الدولة يتطلب تكاتف كافة الجهود وتفعيل دور القطاع الخاص في المسئولية المجتمعية.

وأكد على رغبة شريحة كبيرة من شركات المقاولات أعضاء الاتحاد في مساندة الدولة في خطتها وتوفير وحدات سكنية للمواطنين مشيرًا إلى إثبات تلك الشركات جديتها وقدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وضخمة في مدى زمنى قصير مثل المشروع القومى للطرق.

وأشار عبد اللاه إلى إمكانية قيام وزارة الإسكان بتخصيص أراضٍ إلى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء يقوم الاتحاد بطرحها على شركات المقاولات وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الراغبين في الدخول بالمشروع والبناء على أن تحصل الإسكان على حصة عينية بمتوسط 15 % من الوحدات المبنية والمنفذة ويتم تحديد تلك الحصة وفقًا لمواقع الأراضي وقيمتها السوقية وتقوم الشركات بالتصرف في باقى الوحدات وفقًا لرؤيتها ولدراسة السوق الخاصة بكل منطقة.

وأكد عبد اللاه على أن المقترح سيسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة الإسكان نسبيًا.

وطالب عبد اللاه في نهاية مذكرته من رئيس الاتحاد بسرعة تقديم وطرح المقترح على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لدراسته وإتاحة فرص لشركات المقاولات للمساهمة في التنمية وزيادة حجم المشروعات والوحدات العقارية المنفذة في السوق خلال الفترة القادمة.